أذنت النيابة العمومية بالقطب القضائي المالي لأعوان الفرقة المركزية الرابعة للجرائم المالية والاقتصادية بالحرس الوطني بالعوينة بالاحتفاظ بامرأتين اطارين بشركة السكك الحديدية التونسية.
وحسب المعطيات المتوفرة فإن قرار الاحتفاظ بالاطارين وهما امرأتان تقرر من أجل شبهات تتعلق بالتدليس ومسك واستعمال مدلس واستغلال موظف عمومي لصفته لاستخلاص فائدة لاوجه لها لنفسه أو لغيره أو الأضرار بالادارة أو مخالفة التراتيب المنطبقة لتحقيق الفائدة أو الحاق الضرر بالادارة والاستيلاء على حجج قائمة أو عقود أو منقولات وضعت تحت اليد بحكم الوظيف.
المصدر : موزاييك أف أم
Tweet