أكّد رئيس الجمهورية قيس سعيد خلال إشرافه أمس الاثنين 16 سبتمبر 2024 على اجتماع مجلس الوزراء، ضرورة مضاعفة الجهود من أجل فرض احترام القانون خاصة مع تواصل الاحتكار وغياب عدد من المواد الأساسيّة التي تظهر بسرعة وتختفي بنفس السرعة التي ظهرت بها، أو تظهر في جهة وتسحب في جهة أخرى كالحليب والسّكر واللّحوم البيضاء وغيرها والهدف من ذلك مفضوح لتأجيج الأوضاع في هذه الفترة بالذات لغايات لم تعد تخفى على أحد.

وأكّد رئيس الجمهورية على أن الكرتلات واللوبيات المرتبطة بجهات أجنبية هدفها إفشال حركة التحرر الوطني، فالشعب التونسي عند هذه الجهات ليس له الحق في أن يكون حرَّا هو صاحب السيادة يختار وفق إرادته ويقضي على شبكات الفساد ويطهّر البلاد.

كما أكّد رئيس الجمهورية على أن الدولة التونسية لن تبقى مكتوفة الأيدي والقانون يجب أن بطبّق على الجميع وأن الشعب التونسي من حقه الشرعي والمشروع أن يقرر مصيره بنفسه.