اعتبر الناطق الرسمي باسم المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية رمضان بن عمر، أن السلطات المحلية ارتكبت جريمة في حق أهالي مدينة جرجيس عندما أعطت الإذن بدفن جثث مجهولة الهوية في مقبرة الغرباء دون تحليل جيني، اتضح في ما بعد أن 4 جثث من بينها تعود لضحايا غرق مركب الهجرة غير النظامية في الآونة الأخيرة بسواحل جرجيس.

ودعا بن عمر في تصريح لـ(وات) الاثنين، السلطة إلى فتح تحقيق فوري حول ملابسات هذه الفاجعة التي حلت بمدينة جرجيس إثر غرق مركب كان على متنه 18 من أبنائها، مؤكدا ضرورة تحميل السلطة المسؤوليات السياسية.

وقال إن أهالي جرجيس لا يثقون في الدولة وأجهزتها من أجل الكشف عن الحقيقة وإيجاد أبنائهم ضحايا الهجرة غير النظامية، مشيرا إلى تجند أهالي المدينة للبحث عن المفقودين في ظل تصريحات غير مسؤولة وضعيفة من السلط الجهوية تؤكد ضعف إدارتها للأزمة بجرجيس وتآمرها لمحاولة احتواء هذه الأحداث والاحتجاجات التي تعيش على وقعها المدينة منذ غرق المركب.

وأكد الناطق الرسمي باسم المنتدى، عدم وجود مقاربة واضحة من الدولة للتعامل مع المهاجرين غير النظاميين، محذرا من خطورة تهاون السلطة في التصرف في الملف ومواصلة الاقتصار على انتهاج المقاربات الأمنية لمعالجة ظاهرة الهجرة.

ويشار أن الهيئة الادارية المحلية للاتحاد المحلي للشغل ستنفذ إضرابا عاما محليا غدا الثلاثاء بجرجيس “كمحطة أولى سيسعى بعدها الاتحاد بكل الوسائل إلى الضغط على الحكومة من أجل الحقيقة”.

وتتواصل عمليات البحث على المفقودين من خلال خرجة بحرية استأنفها اليوم بحارة جرجيس الى جانب تواصل جهود البحث للجهات الرسمية من خلال 7 وحدات بحرية عائمة تابعة للحرس البحري و5 دوريات متنقلة برية للحرس الوطني وفريق تفتيش تابع للحماية المدنية معززين بطائرة مروحية تابعة للحرس الوطني.

وتعيش جرجيس حالة من الاحتقان والغضب في وجه السلطة المركزية والمحلية منذ الفاجعة التي حلت بأهاليها في 21 سبتمبر الماضي.