امضى الحبيب الصيد، رئيس الحكومة، اليوم على امر حكومي يتعلق بتنقيح الامر عدد 197 لسنة 1995 المؤرخ في 23 جانفي 1995 المتعلق بضبط الامتيازات الجبائية لفائدة التونسيين المقيمين بالخارج وشروط منحها والذي سيتم بمقتضاه سحب هذا الامتياز على القرين اذا ما توفرت فيه نفس الشروط.
وينص الامر الحكومي في صيغته الجديدة وفق بلاغ صادر عن رئاسة الحكومة على انه “يمكن لقرين المنتفع تونسي الجنسية عندما تتوفر فيه نفس الشروط المنصوص عليها بهذا الامر الانتفاع في اطار العودة النهائية مرة واحدة غير قابلة للتجديد بالاعفاء الكلي او الجزئي المنصوص عليه بالفصل الثالث عند الاقتناء بالعملة الاجنبية القابلة للتحويل لدى وكلاء بيع العربات السيارة المرخص لهم وفقا للتراتيب الجاري بها العمل لسيارة سياحية واحدة او سيارة ذات استعمال مهني واحدة بما في ذلك السيارات من نوع “لكل المسالك” لا يفوق وزنها الجملي 3.5 طن”.
كما يعطي الامر الحكومي آجال اطول لفائدة المقيمين بالخارج لتجسيم هذا الامتياز من 180 يوما الى سنتين.