أفاد مدير عام المرحلة الاعدادية والتعليم الثانوي بوزارة التربية، منذر ذويب، أن الوزارة قررت التمديد في فترة إجراء فروض المراقبة إلى 14 ديسمبر القادم بعد أن كانت مقررة إلى غاية 10 من نفس الشهر.
وأضاف ذويب، في تصريح لـ”وكالة تونس افريقيا للأنباء”، اليوم الاثنين، أن “هذا القرار يأتي تفاعلا من سلطة الاشراف بعد فتح حوار بين التلاميذ والمديرين الجهويين للتربية في بعض الجهات على خلفية الاحتجاجات في بعض المؤسسات التربوية، على الضغط الحاصل في روزنامة الامتحانات”.
وأوضح أن “منشور فروض المراقبة المستمرة الذي صدر في 11 أكتوبر الماضي وضبط فترة إجراء امتحانات السداسي الأول، والذي نص على أنه يمكن إجراء الامتحانات بين 03 أكتوبر و10 ديسمبر، جاء متأخرا مما أجبر الاساتذة على القيام بفروض المراقبة خلال شهر نوفمبر الجاري، مشيرا الى أن “الفروض التأليفية ستنطلق يوم 15 ديسمبر المقبل وتمتد الى غاية 5 جانفي القادم أي على امتداد ثلاثة أسابيع”.
وبين نفس المصدر أن “الوزارة ستوزع دليلا على المديرين والاساتذة للاستئناس به في توزيع تواريخ اجراء هذه الفروض لتجنب الضغط على التلاميذ”.
وذكر، أن “الوزارة ستقيّم النظام الجديد الذي اعتمدته خلال السنة الدراسية الحالية ومراجعته اذا لزم الامر”.
يشار الى أن نقابة التعليم الثانوي، كانت قد وجهت صباح اليوم الاثنين 21 نوفمبر الجاري، برقية الى وزير التربية لعقد جلسة تفاوض طارئة حول اجراءات لتجاوز الازمة الراهنة، حسب ما أفاد به الكاتب العام للنقابة لسعد اليعقوبي “الشارع المغاربي”.
ولفت محدثنا الى انهم قدموا عددا من الاقتراحات بخصوص الامتحانات تتمثل في طلب الاقتصار على فرض مراقبة واحد في كافة المواد المدرسية خلال السداسي الاول على ان تتم مواءمة زمن التقييم مع زمن التمدرس الخاص بكل مادة منها، والاّ يتم اللجوء الى اعتماد العدد الاقصى المتحصل عليه الا في صورة ما اذا تم انجاز فرضي مراقبة فعليا قبل هذا التاريخ، وتمديد حيز انجاز الفروض التاليفية ليشمل كامل الفترة الممتدة بين 8 ديسمبر 2016 و7 جانفي 2017
وتابع “كما اقترحت النقابة بالنسبة للسداسي الثاني اقرار العمل بنظام الاسبوع المغلق على ان يتم تدقيق مواعيده ابان الجلسة التي تدعو الى عقدها مع مصالح الوزارة الادارية وذلك في انتظار البت النهائي في مسالة البرامج والتقييم والزمن المدرسي وغيرها من المسائل التي تشتغل عليها لجان الاصلاح حاليا”.

ورأى اليعقوبي أن الحل الوحيد والانسب والعملي هو أن يتم تخفيض نسق الفروض والاكتفاء بفرض عادي واحد وترك فسحة من الوقت للتلاميذ للاعداد للفروض التاليفية، معبرا عن اعتقاده أن هذا هو الحل الافضل الذي يمكنه معالجة المشكل الذي تسببت فيه وزارة التربية بعد اصدارها منشور الامتحانات في تاريخ متاخر جدا مما لم يسمح بانجاز ما تم الاتفاق عليه سابقا، على حد تعبيره.

جدير بالذكر أن مختلف المدارس الإعدادية والمعاهد الثانونية شهدت صباح اليوم الاثنين، حالة من الغليان والاحتقان في صفوف التلاميذ، احتجاجا على روزنامة الامتحانات وما اعتبروه كثرة فروض اضافة الى أيام العطل التي يرون أنها قليلة جدا ولا تسمح لهم من مراجعة كاملة.