قالت رئيسة اتحاد القضاة الاداريين رفقة المبروكي “إن القضاة يتعرضون لحملة ضغوط بعد قرارات رئيس الجمهورية في25 جويلية الماضي، على بعض الصفحات من قبل بعض المدونين المحسوبين على جهات معينة، الغاية منها اضعاف المحكمة الادارية خاصة في هذه المرحلة المفصلية”.
وأضافت في تصريح إعلامي اليوم الجمعة على هامش مشاركتها، بقصر العدالة بباب بنات، في ندوة صحفية لعدد من الهياكل القضائية حول واقع السلطة القضائية، ان القضاء الاداري ينظر في عدد هائل من الملفات التي مازالت تتضاعف ومن بينها ما يتعلق بتحجير السفر والاقامة الجبرية.
وبينت ان المحكمة تنظر في 10 ملفات تهم الاقامة الجبرية مبينة انه لم يتم حد اليوم اصدار اي حكم او قرار قضائي بخصوص هذه الملفات، سواء بتحجير السفر او الاقامة الجبرية، مضيفة ان هذه الملفات “حساسة و ان رئيس المحكمة الادارية يتعرض للعديد من الضغوطات لانه المتعهد بملفات توقيف التنفييسة اتحاد القضاة الاداريين
” المحكمة الادارية تتعرض لضغوطات عديدة ولم تصدر اي قرار بخصوص تحجير السفر او الاقامة الجبرية”
تجدر الاشارة إلى أن وزاة الدخلية اتخذت منذ اعلان رئيس الجمهورية عن الاجراءات الاستثنائية في 25 جويلية المنقضي عددا من القرارات بالاقامة الجبرية في حق نواب وسياسيين وقضاة واطارات عليا ورجال الأعمال .ولم تقدم وزارة الداخلية اي معطيات رسمية عن هذه الاجراءات وعن هوية الاشخاص الذين