أكد ديوان التونسيين بالخارج أنه لا علاقة لمصالحه ولا لمنظوريه سواء بالداخل او بالخارج بإبرام عقود التشغيل.
وأوضح في بلاغ له اليوم الجمعة، أن “مهامه اجتماعية وثقافية بالأساس و أن كل من استغل اسم أو صفة الديوان في التحيل فسيتحمل مسؤوليته كاملة أمام القضاء”.
ودعا ديوان التونسيين بالخارج في هذا الصدد “كل من له ما يفيد أنه تم التحيل عليه و ايهامه بعقد شغل لفائدته أن يتقدم بشكوى لدى القضاء عن طريق وزارة التكوين المهني والتشغيل”.
Tweet
