توصلت دراسة اعدها البنك الدولي الى ان زيادة حجم الصادرات بواقع مليار دولار في تونس يؤدي الى انخفاض بمتوسط قدره 8ر6 نقاط مائوية في نسبة توظيف الاناث الى الذكور مما يحيل الى فشل الاتفاقيات التجارية ويعزز من مخاطر التعرض الى الصدمات التجارية.

وأوضحت الدراسة الذي جاء تحت عنوان “الصادرات لتحسين سوق العمل في منطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا”، ان هذه الزيادة تؤدي الى انخفاض عدد الوظائف بين المتزوجات بواقع 4605 وظيفة و2501 وظيفة بين النساء غير المتزوجات.

وبين ان ارتفاع الصادرات يمكن أن يتحول إلى الضد في الحياد في معاملة الجنسين فنظرا لما لزيادة الصادرات من آثار على خلق فرص عمل كثيفة الاستعانة بالذكور، فقد شهدت المناطق التي ارتفعت فيها معدلات التصدير نموا اقل نسبيا في تشغيل النساء. وادى هذا التغيير الى انخفاض متزامن في تشغيل النساء وزيادة في تشغيل الذكور.

وكشف البنك ان أسواق العمل المجزأة حسب نوع الجنس، أدت إلى تفاقم خسائر مشاركة الاناث في القوى العاملة ونظرا لتزايد الصادرات في الصناعات الكثيفة الاستخدام للذكور، فإن المناطق التونسية التي ترتفع فيها معدلات المشاركة في أنشطة التصدير شهدت نموا منخفضا نسبيا في معدل تشغيل الاناث. وبالتالي، أدى التجزؤ الجغرافي إلى مضاعفة التجزؤ على أساس نوع الجنس وتفاقم أوضاع مشاركة الاناث في القوى العاملة.

وتتخصص منطقتا الشمال الشرقي والوسط الشرقي في تونس في الصناعات التحويلية، بينما تتخصص المدن في منطقة تونس الكبرى في المقام الأول في الخدمات.

وتظهر نتائج الدراسة أنه بين سنتي 2006 و2016 ، شهدت الولايات الأكثر مشاركة في القدر الأكبر من أنشطة التصدير انخفاضا في نسبة تشغيل الاناث إلى الذكور. وفسرت الدراسة ذلك بان معظم (زيادات) صدمات الطلب الأجنبي تركزت في الصناعات كثيفة الاستخدام للأيادي العاملة من الذكور، مما أدى إلى توسع فرص عمل الذكور وانكماش فرص عمل الاناث.

واشارت الوثيقة ذاته الى ان زيادة التعرض للنشاط التجاري لم يكن له تأثير كبير على معدل البطالة بين الرجال أو النساء وأن النساء، لا سيما المتزوجات، يتسربن من القوى العاملة، ويبدو أنه في الأسر المعيشية يحل الرجال محل النساء في العمل.

واعتبرت ان تحرير التجارة أعطى دفعة للتدفقات التجارية في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وأدى إلى زيادة كبيرة في النمو الاقتصادي في المنطقة، لكن منافع هذه التجارة لم يتم تقاسمها على قدم المساواة بين الأجزاء الداخلية للبلاد والفئات السكانية.

وبوجه عام، تعزى هذه النتائج إلى التحديات الفريدة التي تواجه سوق العمل في المنطقة، بما في ذلك التجزئة الكبيرة على أساس نوع الجنس في سوق العمل وارتفاع معدل العاملين غير الرسميين وعدم التوازن بين النمو السكاني وخلق فرص العمل والدور المهيمن للدولة في الاقتصاد، وفق التقرير.

وأوصت الدراسة في هذا الاطار، بضرورة إزالة التجزؤ الجغرافي والمهني للأسواق قصد تقاسم النمو الاقتصادي، والحد من مصاعب سوق العمل ونشر فرص العمل على عدد أكبر من السكان.

ويمكن تحقيق ذلك عن طريق تشجيع الصناعات المناسبة للنساء والتأكد من أن يكون التوسع التجاري مصحوبا بإقامة بنية تحتية ومنح وحوافز مع إعطاء الأفضلية للمناطق التي أغفلتها الصناعات والصادرات الجديدة ومن المسائل الأخرى التي يجب معالجتها وجود تقاليد وأعراف اجتماعية معروفة جيدا تثبط عمل المرأة خارج المنزل، وفق الدراسة.