كشف التقرير السنوي الصادر لسنة 2022 عن وزارة والاسرة والطفولة وكبار السن، “ان اكثر من 50 بالمائة من نساء تونس معنفات، من ضمنهن 171 حالة تم رصدها في صفاقس، اثر الاعلان عنهن لدى الهيكل الرسمي المعني بشؤون المراة في الجهة”، وفق ما صرح به ممثل عن المندوبية الجهوية للمراة بصفاقس خلال ملتقى علمي انتظم مساء أمس الاربعاء، في صفاقس حول “المراة المعنفة بين الموجود والمنشود”.
وقد اجمع المتدخلون في هذا الملتقى العلمي، على ان “الحد من تنامي ظاهرة العنف ضد المراة التي كشفت عنها الارقام الصادمة والمفاجئة الواردة في التقرير السنوي الاخير الصادر عن وزارة المراة، لا تكمن في ترسانة القوانين التي حظيت بها المراة التونسية، انطلاقا من مجلة الاحوال الشخصية حتى قانون 58 لسنة 2017، لحمايتها من العنف المسلط ضدها، ولكن في الجانب الوقائي والتوعوي، والاشتغال على تغيير العقلية النمطية المجتمعية القائمة على الذكورية، ليس لدى الجاني فحسب بل لدى جميع المتدخلين في الموضوع، بداية من عون الامن، وباحث البداية، ووكيل الجمهورية، والنيابة العمومية، والقاضي، وحتى المراة في حد ذاتها، حتى لا تبقى ترسانة القوانين التي تبدو في ظاهرها تقدمية، حبرا على ورق”، وفق تقديرهم.
Tweet
