دخل أعضاء السلك الدبلوماسي الفرنسي في إضراب نادر الخميس تعبيرا عن غضبهم من خطّة إصلاح يعتزم تنفيذها الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون، يخشون أن تضر بوظائفهم ومكانة فرنسا في العالم. وأعلن عدد من السفراء والدبلوماسيين، في سفارات فرنسا في عدّة عواصم عبر العالم، انضمامهم للإضراب، وهو الثاني منذ 20 عاما، مطالبين ماكرون بإلغاء خطة لدمج الدبلوماسيين ضمن هيئة أكبر من موظفي الخدمة المدنية، اعتباراً من جانفي المقبل.

وتتضمن إصلاحات القطاع العام تغيير هيكل العمل الدبلوماسي بما في ذلك إنهاء وضع خاص يتمتع به كبار المسؤولين في وزارة الخارجية وهو ما يعني أنهم سينزلون إلى فئة أكثر اتساعا من العاملين في الخدمة المدنية.

وسيؤثر الإجرا الذي أعلنه ماكرون في مرسوم صدر في أفريل، على حوالي 800 دبلوماسي.. ويرى معارضو القرار أن هذه ليست سوى البداية. وكتبت مجموعة من 500 دبلوماسي في مقال نشر الأسبوع الماضي في صحيفة لوموند «إننا نجازف باختفاء دبلوماسيتنا المهنية.. اليوم، المبعوثون (الدبلوماسيون)…

على يقين بأن وجود الوزارة ذاته بات موضع شكوك الآن.” ويأتي الإضراب في وقت سيء بالنسبة لماكرون الذي ترأس بلاده الاتحاد الأوروبي حتى نهاية جوان ويريد أن تلعب دورا قياديا في تصدي التكتل للغزو الروسي لأوكرانيا كما يتوق إلى مزيد من الزخم لفترة رئاسته الجديدة.

وهون مسؤولون في الوزارة من تأثير الإضراب، وقالت المتحدثة باسمها آن كلير ليجيندر في بيان يوم 19 ماي إنه جرى الحصول على ضمانات قوية للحفاظ على المهنة الدبلوماسية ووضع العاملين بها.

ولدى فرنسا ثالث أكبر شبكة دبلوماسية في العالم إذ تملك 1800 دبلوماسي و13500 شخص في المجمل يعملون في وزارة الخارجية.

ونقلت رويترز عن دبلوماسيين فرنسيين قولهم إن الإصلاح هو مجرد نتاج سنوات من الشعور بالضيق، حيث انخفض التشغيل في الوزارة بنسبة 20 في المئة منذ عام 2007 وتكرر خفض ميزانية الوزارة في وقت حدثت فيه زيادة في متطلبات العمل الدبلوماسي.