أكد مدير إدارة شرطة المرور بوزارة الداخلية العميد سامي رشيكو‎ اليوم الاثنين 28 جويلية 2025 أن العمل المتواصل مع وزارة النقل للنظر في جنحة السياقة تحت تأثير المخدرات، وذلك لإصدار قانون يضبط هذه المخالفة ويحدد عقوباتها.

كما كشف أنه سيتم تغيير صبغة العديد من المخالفات المرورية لتصبح جنح مرتبطة بمحضر عدلي يُحال مباشرة على النيابة العمومية، وهذه التنقيحات تتعلق باستخدام الهاتف أثناء السياقة واستعمال حزام الأمان وغيرها من المخالفات الأخرى، من أجل الردع.

وذكر العميد سامي رشيكو أن عقوبة السياقة تحت تأثير الكحول تصل إلى 500 دينار و6 أشهر سجن أو إحدى العقوبتين، وفي حال اقترنت حالة السكر بحادث مرور نتجت عنه أضرار بدنية، فإن العقوبة تصل إلى 3 الاف دينار مع 3 سنوات سجنا.

وفي حال اقترنت بالقتل على وجه الخطأ، تصل العقوبة إلى 5 سنوات سجنا وخطية قيمتها 5 الاف دينار أو بإحدى العقوبتين، حسب منطوق الفصلين 89 و90 من مجلة الطرقات.

وحول الخطايا المرورية الجديدة، أكد العميد سامي رشيكو أن التنقيحات لا تتعلق بالعقوبات السجنية، بل تم تنقيح العقوبة المتعلقة بسحب الرخصة، موضحا ”منذ تنقيح 2009، حصر المشرع إجراء سحب الرخصة في 4 حالات فقط وتكمن في السياقة تحت تأثير حالة كحولية والقتل أو الجرح على وجه الخطأ أو الدوران على الأعقاب بالطرقات السيارة وهي جنح تتبعها عقوبة إدارية مكمّلة وتكمن في سحب الرخصة.. واليوم سيعود العمل بهذا الإجراء باستثناء العقوبة المالية..”    

كما تم تنقيح عقوبة الرادار، وتجاوز السرعة بـ 10 كلم يكلف السائق سحب الرخصة مدة شهر، مع محضر يُحال مباشرة على النيابة العمومية، إضافة أن عقوبة المالية الخاصة بهذه المخالفة تتراوح بين 120 د إلى 240 دينارا وقد تصل إلى 500 دينار حسب التنقيح الجديد.