طفت على الساحة، مؤخرا، أرقام متداولة تتعلق بوجود حوض هامّ من النفط على مستوى السواحل التونسية ممّا غذّى آمال المتطلعين الى انتعاشة اقتصادية لكن الدراسات الجيولوجية تبدد هذه الأرقام وتربط مدى نجاعة هذا الحقل بالنتائج التي قد تفضي إليها علميات الاستكشاف الجديدة.
وفي حوار مع وكالة تونس افريقيا للأنباء، قال الدكتور في الجيولوجيا البترولية ومستشار بالمؤسسة التونسية للانشطة البترولية، الحبيب الطرودي، إن “المقال الصادر عن وكالة المسح الأمريكية مجرد دراسة جيولوجية، جرت في حوض سرت التابع إلى ليبيا والأحواض المجاورة وبما يعرف بحوض “بيلاجي” التونسي.
ويضم هذا الحوض خليج قابس وخليج الحمامات ومنطقة الساحل وصفاقس وتونس والقيروان وصولا إلى الوطن القبلي ويشكل هذا المجال حوضا جيولوجيا غنيا بالترسبات.
وأضاف أن عديد الدراسات نشرت حول هذا الحقل من بينها دراسة قام بإعدادها ونشرت سنة 2017 ضمن “نورث أفريكان بوك” تبحث في الأحواض، وقد توصلت الدراسات إلى وجود أغلبية العناصر التي يمكن أن تدل على وجود النفط الخام.
وأكد، في هذا السياق، أن هذه المنطقة شهدت من سبعينيات القرن الماضي، عمليات مسح زلزالي لما يقارب 200 ألف كلم وقد تم حفر 220 بئر في خليج قابس والحمامات والساحل والوطني القبلي.
وأفضت عمليات المسح إلى اكتشاف حقول “عشتروت” و”اميلكار” و”صدر بعل” و”سريسنا” و”سيدي الكيلاني” و”رامورا” و”بلي” و”المنزه”، لكن الحوض لم يشهد منذ 1990 أي اكتشاف. علما وأن أغلبية هذه الحقول تسجل انخفاضا طبيعيا مستمرا للانتاج.
وفيما يتعلق بتوقفت عمليات الاستكشاف، ذكر أنه التوقف تم لأن كل الدراسات اثبتت ببساطة عدم وجود مكامن بالوفرة المذكورة والقادرة على إنتاج النفط.
وأوضح أنه باستثناء حقلي “عليسة 3″ و”مهدية 3″، لم يتم حفر أي آبار أخرى منذ سنة 2009 على مستوى حوض البيلاجي التونسي علما وأن الانتاج على مستوى البئرين يعد ضعيفا.

وتابع “سأقول لك بكل بساطة الدراسة التي أعدتها هيئة المسح الامريكية تعود الى ما قبل سنة 2011، وطالما أنها لا تعتمد على دراسة والتحاليل الزلزالية المتوفرة بهذه الاحواض الروسوبية، فانها تبقي غير دقيقة خاصة وان تقنية المسح الزلزالي هي التي يمكنها أن تعطي فكرة للباحثين عن وجود وحجم المكامن، وعليه فانني اعتبر أن الوثيقة الصادرة عن هيئة المسح الأمريكية لا يمكن ان تعتمد على انها مرجع علمي خاصة في ظل عدم ارتكازها على نتائج المسح الزلزالي الذي يشكل ركيزة اساسية في تقييم المكامن النفطية لمنطقة”.

وواصل بالقول “نحن على مستوى المؤسسة التونسية للانشطة البترولوية نعمل على اعادة انجاز دراسات معمقة لاستكشاف وجذب المستثمرين. حوض “البيلاجى” رغم انه حوض غير جالب لاستثمارات وتعتبره أغلب المؤسسات النفطية غير قادر على تحقيق مأمولية عالية من الانتاج أو لتوفر موارد من النفط والغاز في حال الاستثمار فيه خاصة بعد اكتشاف أهم الحقول التونسية على غرار “أميلكار” و”صدر بعل”…

كما أبرز أن المؤسسة التونسية للانشطة البترولية تبذل جهودا لتطوير عمليات الاستكشاف وخاصة عبر استخدام التقنيات الحديثة والاستفادة من الدراسات متعددة الاختصاصات والتي تعتبر مرجعا أساسيا. وأشار إلى أن حفر 300 بئر على مستوى هذا الحوض يعد غير كافيا لإعطاء صورة واضحة عن مأمولية الحوض علما كما أن الدارسات تشير إلى ضرورة حفر بئر كل كلم مربع .
ويبقى الباب مفتوحا أمام أي دراسات تستند إلى مرجعية علمية وتقنية صحيحة وغير عشوائية، مع الاشارة الى انني اعتقد بان حوض “البيلاجي” وخاصة المنطقة البرية من جهة الساحل يمكن ان تحتوي مكامن غير تقليدية.
وشدد خلال تطرقه، لخارطة الاستكشاف، على أن تونس لم تستقطب منذ زهاء 15 عاما اي شركة كبيرة الحجم متخصصة في الاستكشاف والتي تمتلك دراية وخبرة في الاستكشاف وذلك لسبيين اثنين، أولهما ان تونس تعد جيولوجيا منطقة أحواضها معقدة خاصة بالشمال والوسط وذات مردودية محتشمة.
زد على ذلك يجب على الدولة التونسية ان تسرع من عملية ادراج نصوص جديدة على مجلة المحروقات التي يجري الآن العمل على تنقيحها بما يتيح جلب استثمارات في مجال الطاقة الأحفورية.
وتتشكل خارطة الآبار في تونس من 1100 بئر لكن زهاء 80 بالمائة تندرج ضمن خانة الآبار غير المنتجة مما يجعل خطر الاستكشاف مرتفعا ولا تتخطى امكانية النجاح 10 بالمائة.
وتوجد البئر على عمق يتجاوز 3 كلم مما يجعل من كلفه حفره وتجهيزه وصولا إلى مرحلة الإنتاج مرتفعه وتتراوح كلفة بئر على اليابسة بين 15 مليون دولار و 20 مليون دولار وعلى مستوى البحر ما بين 40 و 50 مليون دولار.
وأفضت الوضعية الى تراجع الانتاج من قرابة 80 الف برميل خلال سنة 2000 إلى زهاء 35 ألف برميل يوميا في الوقت الحالي مما جعل البلاد ترزح تحت عجز طاقي يتراوح بين 50 و 60 بالمائة ودفع إلى مزيد توريد الخام وارتفاع كلفة الدعم.
وصرح “لقد أنجزنا سنة 2010 دراسة حول مكامن الغاز الصخرى شارك فيها مجموعة من المهندسين والخبراء على مستوى حوض غدامس بالجنوب التونسي وهي دراسة تعد مرجعية في المجال. وتوصلت النتائج إلى أن الغاز الصخرى بحوض غدامس يمكن أن يقلص من الحجز الطاقي لتونس.
وأكدت الدراسة توفر ما بين 10 إلى 15 تريليون من الغاز علما وأن الدراسات الأمريكية في الغالب تعتمد على الدراسة التونسية وخاصة على مستوى الأرقام”.
لكن استكشاف الغاز الصخرى يتطلب حفر بئر أو بئرين أو 3 آبار نموذجية للتوصل إلى حقيقة توفر الاحتياطيات من عدمها. وهذه العملية لم تقع إلى حد الآن في تونس رغم أن الجزائر قامت بحفر بئر نموذجية وتأكد الخبراء من وجود الغاز الصخرى.
واتطلع في الختام إلى أن تقدم التشريعات الجديدة مزيدا من الدعم لاستكشاف الطاقات الاحفورية والمكامن التقليدية وغير التقليدية إلى أن يحين الوقت الذي تبلغ فيه الطاقات البديلة ذروتها.