خالد الكريشي:مُرشّحو النهضة وائتلاف الكرامة للمحكمة الدستورية لا يؤمنون بالدولة المدنية ولا بالقانون ولا بالدستور

أكّد خالد الكريشي النائب عن الكتلة الديمقراطية اليوم الخميس 25 مارس 2021 أن بعض المرشحين للمحكمة الدستوريّة لا” يؤمنون بالدولة المدنية ولا بالقانون ولا بالدستور” وأنّهم ” ينتمون إلى حركة النهضة وائتلاف الكرامة “.

وقال الكريشي خلال حضوره اليوم ببرنامج “ميدي ماد” على إذاعة “ماد”: ” صادقنا على تنقيح القانون الاساسي المتعلق بالمحكمة الدستورية والذي كان سببا في وجود تعطيلات في ارساء المحكمة الدستورية وخاصة اختيار البرلمان بقية الاعضاء الثلاثة ” مشيرا الى أنّ البرلمان يجهز لعقد جلسة يوم 8 افريل، قال انه سيتم خلالها استكمال انتخاب بقية الاعضاء وانه ستسبقها جلسات بين رؤساء الكتل لمحاولة التوصل الى توافق .

وأضاف “اشتغلت لجنة التوافقات على تقريب وجهات النظر والخروج برأي عليه تقريبا اجماع وتم حذف كلمة تباعا من القانون الاساسي للمحكمة الدستورية بما يخول عدم التوقف على اختيار مجلس النواب لبقية الاعضاء ” متابعا “التفاؤل حول التصويت موجود من حيث المبدأ ولكن من حيث الاستثناء هناك اشكال حول الشخصيات المقدمة…يوجد مرشحون لا يؤمنون بالقانون الوضعي ولا بالدستور ومن بينهم خاصة مرشحو كتلتي النهضة وائتلاف الكرامة”.

وأوضح” مواقف احد المرشحين موثقة ..هو ضدّ المساواة وضد الدستور وكنا قد اعترضنا عليه سابقا . بالنسبة لنا ككتلة ديمقراطية لا مجال لاختيار اشخاص لا يؤمنون بالدولة المدنية وبالدستور ..الولاء أولا وآخرا للوطن وللدولة المدنية وكما يقال حانوت مسكرة ولا كرية مشومة”.

واعتبر الكريشي أنّ حركة النهضة “وفية لعقلية الهيمنة والتمكين” وأنّها ” تسعى بكل الأساليب لتحقيق ذلك ” وأنّها “تعتقد انه بامكناها باشخاص مماثلين السيطرة على المحكمة الدستورية “وان ذلك “سيخدم لها اجندتها السياسية في المستقبل”.

وحول لائحة سحب الثقة من رئيس البرلمان راشد الغنوشي قال الكريشي” تم الآن تجميع اكثر من 100 امضاء بقليل وسيتم في غضون الأسبوع المقبل تقديمها لمكتب المجلس وقبل ذلك سيتم التنسيق بين الممضين على هذه اللائحة لتحديد كل التفاصيل… من المنتظر ان يتم الايداع بداية الاسبوع المقبل”.

وعن العقوبات التي اقرها مكتب المجلس على رئيسة كتلة الحزب الدستوري الحر عبير موسي اثر تعطيلها سير اشغال البرلمان، قال الكريشي “توجد مبادئ عامة …بامكانك الاحتجاج والتعبير عن موقفك لتحقيق اهدافك باستعمال الاساليب القانونية لكن دون تعطيل سير المرفق البرلماني ودون التقليل من اهمية ومن احترام الخصم او المنافس …ما حدث في الاسبوع الفارط كان تعطيلا لسير مرفق البرلمان والاجراء الذي تم اتخاذه غير قانوني…لا يجوز اقحام ادارة في خلافات سياسية” معتبرا ان الحل يتمثل في ” تنقيح النظام الداخلي للبرلمان او احداث شرطة برلمانية مثل التجارب المقارنة في بعض الدول لانفاذ القانون” .

وأضاف “موسي عطلت سير اشغال البرلمان ولكن لا يمكن التعاطي معها بتلك الطريقة”.

الشارع المغاربي