أفادت مصادر مطلعة أنه سيتم قريبا إخلاء القصر الحسيني، بمدينة حمام الأنف، من المتساكنين، وذلك نظرا لخطورة وضعية البناية التي باتت مهددة بالسقوط.

قرار إخلاء المبنى من شاغليه، اتخذ خلال اجتماع التأم مؤخرا بمقر ولاية بن عروس بناء على تقارير كان تقدم بها كل من إقليم الأمن بحمام الأنف واللجنة الجهوية للتجهيز الراجعة بالنظر الى وزارة التجهيز والإسكان.
هذه التقارير دقت ناقوس الخطر مشددة على ضرورة إخلاء هذا المعلم التاريخي، الذي تحتله قرابة 94 عائلة، في أقرب الآجال.

وأفاد مصدر إعلامي بولاية بن عروس، أن جلسة عمل عقدت يوم الاثنين 5 ديسمبر 2016 لمتابعة وضعية القصر الحسيني بحمام الأنف بإشراف والي الجهة، عبد اللطيف الميساوي تم خلالها التأكيد على ضرورة القيام بإحصاء شامل ومحين للوضعيات الاجتماعية الموجودة بالمبنى “مع إجراء التقاطعات اللازمة مع مصالح الصناديق الاجتماعية والإدارة الجهوية للملكية العقارية لحصر وضعيات الاستحقاق وإسناد أولوية البرنامج الخصوصي للسكن الاجتماعي للحالات الاجتماعية المثبتة” .

وفي سياق متصل، ذكر مدير المعهد الوطني للتراث، فتحي البحري أنه تمّ عرض ملف القصر الحسيني على اللجنة الوطنية للتراث قصد ترتيبه ضمن المعالم التاريخية بتونس منذ سنة 2010، وحظي الملف بموافقة اللجنة غير أن التنفيذ لم يتم إلى غاية الآن بسبب عدم التمكن من النفاذ إلى المعلم نتيجة رفض شاغلي البناية. وهو ما مثل، بحسب مدير المعهد الوطني للتراث، عائقا أمام إعداد ملف علمي يضم تقارير حول وضعية المعلم.
وأوضح نفس المصدر أن الوضعية العقارية الشائكة لدار الباي تقتضي أن تتدخل وزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية لتحديد قيمة العقار والمالكين له والمتصرفين فيه، حتى تتمكن من تخصيصه لوزارة الشؤون الثقافية.

وكان القصر الحسيني أو ما اصطلح على تسميته بقصر الباي قد شهد العديد من حالات الحرائق الناجمة عن تداخل أسلاك الكهرباء بقنوات المياه نتيجة استغلالها بصفة غير قانونية وعشوائية، لا تستجيب لمعايير سلامة المتساكنين.