كشفت الحكومة أمس الجمعة، عن وثيقة متابعة مدى تنفيذ البرنامج الوطني للإصلاحات، الذي انطلق منذ أكتوبر 2021، خلال اجتماع جرى بإشراف رئيسة الحكومة، نجلاء بودن، بقصر الضيافة بقرطاج.

وتمّ في إطار هذا البرنامج اتخاذ 43 إجراء في اطار الاجراءات العاجلة لتنشيط الاقتصاد شملت، أساسا، 4 محاور تعلّقت بدعم السيولة وتيسير نفاذ المؤسّسات إلى التمويل اعادة تنشيط الاستثمار وتحسين مناخ الأعمال وتبسيط الاجراءات لدفع التصدير بهدف الإستعادة التدريجية لثقة الفاعلين الاقتصاديين وحماية النسيج المؤسساتي لتونس، وفق وثيقة نشرتها رئاسة الحكومة في وقت متأخر من مساء أمس، الجمعة.

وسعت الحكومة، أيضا، من خلال برنامجها للاستقرار الاقتصادي، الذي يقوم على مقاربة شمولية، إلى تحقيق الاستقرار الاقتصادي على المدى القصير ووضع اسس نمو ادماجي ومستديم.

ورسمت أهدافا في هذا السياق تعلّقت باستعادة الثقة واستحثاث نسق الاستثمار الخاص ومساندة النشاط الاقتصادي فضلا عن تكريس نجاعة الادارة والمؤسسات العمومية خدمة للمواطن وللاقتصاد وتحقيق تنمية اجتماعية واقتصاد قادر على مواجهة الصدمات.

ويشمل البرنامج الاصلاحي الوطني للحكومة فضلا عن ذلك الإصلاحات الهيكلية، الذي وقع في إطارها تحديد الاصلاحات الأوليّة إلى جانب الانطلاق في وضع مخطط التنمية الاقتصادي والاجتماعي للفترة 2023 / 2025 والرؤية الاستشرافية في أفق سنة 2035.

وأكدت رئيسة الحكومة، خلال الاجتماع، أنّ البرنامج الوطني الإصلاحي عمل على إنجازه العديد من الخبراء وأكثر من 400 اطار من خيرة إطارات الدولة ومختلف الوزارات المتدخلة.

وأفادت بودن أنّه تمّ وضع “البرنامج بالتشاور والاتفاق مع الجميع في إطار تمشي تشاركي وهو ثمرة عمل انطلق منذ شهر نوفمبر 2021 وعمل عليه الجميع بنسق ماراطوني، من أجل الوصول الى هذه النتائج القابلة للتطبيق على أرض الواقع والقادرة على اخراج بلادنا من الأزمة الاقتصادية والمالية، التي تعيشها”.

وتابعت “إنّ الباب يبقى مفتوحا أمام الجميع من أجل تقديم ملاحظاتهم واستفساراتهم حول بعض النقاط الواردة في برنامج الاصلاحات المقترحة، التّي تبقى تونسيّة/تونسيّة”.

وتمر تونس بظرف اقتصادي صعب زادته انعكاسات الجائحة الصحيّة والصراع الروسي الأوكراني صعوبة في ظل نسب نمو ضعيفة وارتفاع المديونية وتزايد الضغوط التضخمية واختلال التوازنات المالية الكبرى علاوة على تواصل الوضع الاستثنائي للبلاد.

ويذكر أن تونس لا تزال تخوض مفاوضات مع صندوق النقد الدولي لأجل اقتراض 4 مليار دولار لإيجاد التمويلات الضرورية لميزانيتها لسنة 2022.