ستناقش الهيئة الإدارية الوطنية للاتحاد العام التونسي للشغل المزمع عقدها في غضون العشرة أيام القادمة، الوضع الاجتماعي والاقتصادي والسياسي “الضبابي” الذي تعيشه البلاد، وفحوى وملامح مبادرة الإنقاذ التي كان الاتحاد قد أعلن عن تبنيها بالتنسيق مع شركائه الثلاثة، وفق ما صرح به الأمين العام المساعد للاتحاد العام التونسي للشغل، حفيظ حفيظ، اليوم الاحد بسوسة.
وأضاف حفيظ حفيظ في تصريح اعلامي على هامش اشرافه على أشغال المجلس الجهوي للاتحاد الجهوي للشغل بسوسة، أن المبادرة الجديدة لم تتبلور بعد بالشكل الكامل وستتحدد محاورها بالتنسيق مع شركاء الاتحاد ومع من سيلتحق لاحقا بالمبادرة من مكونات المجتمع المدني، مرجحا أن تتعلق محاور هذه المبادرة بالخصوص بمآل الانتخابات التشريعية في دورها الأول، وهل يمكن المرور الى اجراء انتخابات رئاسية سابقة لأوانها وتعديل الدستور والقانون الانتخابي ثم المرور الى انتخابات تشريعية.
وبين ان المبادرة ستناقش جملة من الملفات الأخرى والمتعلقة بالخصوص باقرار اجراءات عاجلة من ضمنها تكوين حكومة كفاءات وطنية لها مهام محددة تستجيب لطبيعة المرحلة وتتمتع بكل الصلاحيات التي تؤهلها بالخصوص الى اصدار قانون تكميلي للمالية ومراجعة الاجراءات المعلنة.
وأشار الى ان مقترحات ومخرجات هذه المبادرة ستقدم الى بقية مكونات المجتمع المدني والأحزاب السياسية التي يتقاطع الاتحاد معها وكذلك الى رئيس الجمهورية قيس سعيد الذي يأمل الاتحاد ان يتفاعل معها إيجابيا، حسب تأكيده.
وبخصوص غياب بعض الأطراف الوطنية عن المشاركة في تبني المبادرة، أوضح حفيظ حفيظ ان الاتحاد قام باتصالات مع منظمة الأعراف لكنها لم تبادر بالاستجابة، مضيفا ان الاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري “يعاني من انقسام داخلي وضبابية حالت دون دعوته”.
وستجدد الهيئة الإدارية الوطنية القادمة التأكيد على ضرورة السحب الفوري للمنشور عدد 21 وتعويضه باخر والدعوة ايضا الى السحب الفوري لمشروع القانون عدد 9 لسنة 1989 المتعلق بحوكمة مساهمات الدولة في المؤسسات والمنشات العمومية وضرورة تفعيل الاتفاقيات المبرمة في 15 سبتمبر الماضي ولاسيما في جانبها المتعلق بتفعيل اتفاقيات 6 فيفري 2021.
وذكر حفيظ ان اشغال الهيئة الإدارية الوطنية القادمة ستكون تتويجا لسلسلة الحوارات والمناقشات التي اجراها اتحاد الشغل مع هياكله وقواعده النقابية في كامل ولايات الجمهورية وخصصت لتشخيص الوضع السياسي والاقتصادي والاجتماعي و”ضبابية الوضع السياسي التي ألقت بظلالها على الوضع الاقتصادي والاجتماعي بالبلاد”، حسب تصريحه.
وشدد حفيظ على ان الاتحاد لن يكتفي بتسجيل الموقف ورفع الشعارات وسوف تكون للهيئة الإدارية الوطنية القادمة قرارات هامة وحاسمة وذلك بالنظر الى “التداعيات الخطيرة التي سيخلفها قانون المالية لسنة 2023″ وكذلك التعهدات التي قدمتها الحكومة لصندوق النقد الدولي.
يذكر ان الاتحاد العام التونسي للشغل يعمل منذ فترة على بلورة خارطة طريق لإصلاح الوضع السياسي والإقتصادي والإجتماعي في تونس، بالشراكة مع منظمات وطنية (هيئة المحامين والرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان والمنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية)، كما يواصل عقد لقاءات للغرض بحضور كفاءات تونسية، وسيتمّ إعلام رئيس الجمهورية والرّأي العام بهذه الخارطة حالما تكون جاهزة.