حفيظ حفيظ : الاتفاق الموقع بين الحكومة واتحاد الشغل سيمكن من تفعيل اتفاقيات بعضها يعود الى 2015

قال الامين العام المساعد لاتحاد الشغل المكلف بالتشريع، حفيظ حفيظ، ان الاتفاق الذي وقعته الحكومة مع الاتحاد العام التونسي للشغل، اليوم، سيمكن من تفعيل اتفاقيات قطاعية عالقة في الوظيفة العمومية يبلغ عددها 46 اتفاقية يعود الى سنة 2015
واضاف حفيظ، في تصريح لوكالة تونس افريقيا للانباء، ان الاتفاقيات المعنية تشمل كل القطاعات ومن بينها اتفاقيات تعود الى فترة تولي رئيسي الحكومة السابقين حبيب الصيد ويوسف الشاهد (منذ فيفري 2015 الى فيفري2020)
وتهم الاتفاقيات المشمولة بالاتفاق المبرم اليوم، قطاعات المالية والثقافة والفلاحة والرياضة والتعليم العالي و9 أسلاك تابعة لوزارة التربية و3 أسلاك أخرى تهم الصحة بالنسبة للاختصاص شبه الطبي والأطباء الاستشفائيين والصيادلة…
وفي ما يتعلق بكلفة تفعيل الاتفاقيات العالقة اشار حفيظ الى انه سيتم توزيع هذه الكلفة بنسبة 50 بالمائة خلال العام الحالي وبذات النسبة خلال 2022 مشددا أن تعهد الحكومة بنشر كافة النصوص الترتيبية قبل موفى مارس 2021 يعكس الالتزام باحترام استمرارية الدولة في تطبيق الاتفاقيات.
وأكد أن كل القطاعات معنية بتفعيل الاتفافيات،موضحا أن الحكومة أبدت التزامها بتطبيق اتفاق 18 فيفري 2018 الذي ينص على عدم التفويت في المؤسسات العمومية.
وأعلن أن جلسات سينطلق عقدها قبل موفى فيفري الحالي بين الطرفين الحكومي والنقابي للنظر في المؤسسات العمومية التي تواجه صعوبات حالة بحالة.
وأفاد أن التوصل الى الاتفاق جاء في أعقاب جلسة تفاوض حاسمة استمرت لأكثر من 7 ساعات يوم الخميس الفارط، مؤكدا أن الطرفان اتفقا أيضا على البدء في مفاوضات اجتماعية للزيادة في الأجور خلال العام الحالي.
في سياق آخر، خلص حفيظ الى أن الحكومة قد برهنت على الالتزام بالاتفاقيات السابقة،معتبرا،أن توقيع الاتفاق اليوم لا يتعارض مع دفاع اتحاد الشغل عن الحريات والحق في التظاهر توازيا مع تنظيم مسيرة اليوم بشارع الحبيب بورقيبة في ذكرى اغتيال الشهيد الراحل شكري بلعيد.
ويأتي الاتفاق بين الحكومة والاتحاد في ظل ازمة اجتماعية وسياسية حادة تعيشها تونس ومن شأنه أن يعطي نفسا من الاستقرار في وقت تستمر فيه بعض الحركات الاحتجاجية المطالبة بتحسين ظروف العيش.