أعلن حراك 25 جويلية (المساند للرئيس قيس سعيّد)، أنه سيشرع في تنظيم حملات توعوية وتفسيرية للتونسيين “من أجل إنجاح الاستفتاء المزمع تنظيمه يوم 25 جويلية 2022، الموافق للذكرى 65 لعيد الجمهورية.
وقال الكاتب العام الوطني لحراك 25 جويلية، كمال الهرابي، خلال ندوة صحفية عُقدت اليوم الخميس بالعاصمة، تحت شعار “من أجل إنجاح الاستفتاء ودعم الرئيس قيس سعيّد ضد التدخل الخارجي والمتآمرين”، إن الحراك يمثل جزءا كبيرا وواسعا من نبض الشارع التونسي ويرغب في دعم القرارات التي اتخذها رئيس الجمهورية، في 25 جويلية 2021 وما رافقها من إجراءات وتدابير أخرى.
وأوضح أن الحراك، عبر مختلف مكاتبه المحلية والجهوية، يحرص على دعم وإنجاح الاستفتاء، من خلال تنظيم حملات تحسيسية وتوعيوية لفائدة المواطنين في مختلف أنحاء البلاد، “في سبيل إنجاح هذه المحطة السياسية” التي اعتبرها “مفصلية لتونس”.
واستدرك المتحدث بالتأكيد على أنه “في صورة عدم نجاح الاستفتاء، فإن تونس ستعود إلى المربّع القديم والتفويت في بناء جمهورية ثالثة جديدة والرجوع إلى ما فترة ما قبل 25 جويلية 2021″.
وبعد أن ذكّر بالظروف السياسية الصعبة التي عاشتها تونس في فترة ما قبل 25 جويلية من السنة الفارطة والتي قال إنها “أدخلت البلاد في أزمات سياسية خانقة وعشرية سوداء كانت محل انتقاد كبير من عموم التونسيين”، تابع كمال الهرابي قوله: “نحن نسعى اليوم إلى حفز التونسيين على المساهمة الفعالة في إنجاح إجراء كافة المراحل التي تسبق الاستفتاء والإقبال بكثافة يوم الاقتراع”.
وقال الكاتب العام الوطني لحراك 25 جويلية إنه “على يقين من أن الاستفتاء سينجح لأن غالبية التونسيين يرغبون في تغيير النظام السياسي”، مضيفا أن الاستفتاء يعد “الكلمة المفتاح للولوج إلى الجمهورية الثالثة الجديدة والقطع بالتالي مع العشرية السابقة”.
وعن مقومات وركائز الحملة المزمع تنظيمها لإنجاح الاستفتاء، قال الهرابي إن حراك 25 جويلية يضم 146 مكتبا محليا و26 مكتبا جهويا في كامل تراب الجمهورية وتم تنظيم ورشات عمل وتوجيه قياديي الحراك للشروع في الاستعداد للحملة التحسيسية من أجل إنجاح الاستفتاء وذلك في إطار ما ينص عليه القانون”.
من جانبه اعتبر رئيس المكتب السياسي لحراك 25 جويلية، محمود بن مبروك، أن الاستفتاء “طريقة سامية ونبيلة في الديمقراطية، من خلال منح الكلمة للشعب التونسي في إبداء رأيه حول النظام السياسي في البلاد”.
كما لاحظ أن الحراك طالب منذ تكوينه، بوجوب تغيير النظام السياسي الحالي في البلاد، “من منطلق أنه أوصل تونس إلى انسداد الأفق السياسي، فضلا عن المطالبة بإنشاء المحكمة الدستورية وتفعيلها لمراقبة دستورية مشاريع القوانين، إلى جانب المطالبة بإعادة الهيبة إلى مؤسسة رئاسة لجمهورية، باعتبار أن النظام السياسي المزمع تغييره أضعف الرئاسة وأحدث نوعا من لعزلة لمؤسسة الرئاسة”.
وذكر أن الحراك ينقل طلبات الشعب التونسي وتصوّراته في مجمل القضايا بالبلاد، من خلال مكاتبه المحلية والجهوية وإرسالها إلى مؤسسة الرئاسة.
وعلى صعيد آخر أفاد بن مبروك بأن الحراك اتصل باللجنة الاستشارية للشؤون الاقتصادية والاجتماعية (الصادرة بالرائد الرسمي في 19 ماي 2022) التي يرأسها عميد المحامين إبراهيم بودربالة، من أجل المشاركة في لجان التفكير المزمع إحداثها. وأكد أنه تم الحصول على الموافقة من اللجنة المذكورة للمشاركة في لجان التفكير المضيقة لعرض تصوّرات الحراك.
وعن موقف الحراك من قرار رئيس الجمهورية بعزل 57 قاضيا، مساء أمس الأربعاء، قال رئيس المكتب السياسي للحراك 25 جويلية إن تطهير القضاء ظل مطلبا رئيسيا، “باعتبار أن القضاء التونسي، في جزء منه، أضحى طرفا في عدة ملفات فساد وأنه يحمي المهربين والمحتكرين وعدد من السياسيين الفاسدين”، من وجهة نظر المتحدّث الذي اعتبر أنه كان من المفترض أن يقع عزل القضاة الفاسدين منذ مدة.
