قرّرت الدّائرة الإبتدائيّة بالمحكمة العسكريّة الإبتدائيّة الدّائمة بتونس، “حجز القضيّة  المعروفة بقضيّة المطار، للمفاوضة والتّصريح بالحكم، دون سماع المتّهمين ومرافعات المحامين”، وفق ما أفاد به عضو هيئة الدفاع عن المتّهمين في هذه القضية سمير ديلو.

وأوضح ذات المصدر في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء، اليوم الاثنين، أنّ الدّائرة الإبتدائيّة بالمحكمة العسكريّة الإبتدائيّة الدّائمة بتونس، نظرت اليوم الإثنين في هذه القضيّة، رغم طلب فريق الدّفاع يوم الإثنين الماضي (9 ماي)، بأن تؤجّل القضيّة إلى يوم 18 ماي، للنّظر فيها أمام القضاء العدلي، مشيرا إلى أنّ النّيابة العموميّة طلبت المحاكمة والإذن بالنّفاذ العاجل (الإيداع بالسّجن)، وأصرّت هيئة المحكمة على رفض طلب الدّفاع التأخير لتقديم ما يفيد تعهّد
القضاء العدلي، وانتظار صدور القرار الإستئنافي.وقال ديلو “من المرجّح أن تتّجه هيئة المحكمة نحو المفاوضة”.

وتعود أطوار “قضية المطار” المتّهم فيها النواب السّابقون، سيف الدّين مخلوف ونضال السعودي وعبد اللطيف العلوي وماهر زيد ومحمد العفاس، والمحامي مهدي زقروبة، إلى شهر مارس 2021 إذ قام عدد من نواب ائتلاف الكرامة، يتقدّمهم مخلوف، بإحداث الهرج بمطار تونس قرطاج، وذلك احتجاجا على منع مواطنة من السفر، باعتبارها مصنّفة ضمن الإجراء الحدودي (س17).