أعلنت الحكومة التونسية أنها ستفتح باب الاكتتاب في القسط الثاني للقرض الرقاعي الوطني من 1 الى 13 جوان 2220 لتعبئة مبلغ 350 مليون دينار قابل للترفيع بعد اكثر من شهرين من تحقيق القسط الاول زيادة بنسبة 160 بالمائة عن المطلوب.

وأكدت وزارة المالية، وفق بيانات وردت على شكل قرار بالرائد الرسمي عدد 57 لسنة 2022، انه يمكن غلق الاكتتاب قبل هذا التاريخ أو التمديد فيه.

وقام المكتتبون في القسط الأول من القرض الرقاعي الوطني لسنة 2022، الذي أغلق باب الاكتتاب فيه يوم 16 مارس 2022 ، بالاكتتاب في مبلغ 555 مليون دينار، علما وان الوزارة كانت تسعى لتعئبة 350 مليون دينار فقط .

وحددت الوزارة تاريخ الانتفاع بالفوائد في القسط الثاني من القرض الرقاعي الوطني ابتداء من تاريخ دفع وتسليم السندات وذلك يوم العمل الثاني الذي يلي تاريخ غلق الاكتتاب في القسط الثاني أي بتاريخ 15 جوان 2220.

ويمكن الاكتتاب في الصنف “أ” المخصص حصريا للاشخاص الطبيعين، الذي يقدم سندا بقيمة اسمية ب 10 دنانير ومدة سداد بخمس سنوات منها 3 سنوات إمهال وبذلك يسدد أصل السندات على قسطين سنويين متساويين في حين تسدد الفوائد سنويا بحلول الأجل وبنسبة فائدة اسمية ثابتة أو متغيرة حسب اختيار المكتتب.

ويختار المُكتتب، الاكتتاب اما وفق نسبة فائدة ثابتة في حدود 25ر9 بالمائة سنويا تحتسب على القيمة الاسمية المتبقية من كل سند في بداية كل فترة يتم بعنوانها دفع الفوائد.

ويتاح للمكتتب الاكتتاب، وفق نسبة فائدة متغيرة وهي نسبة السوق النقدية ، المصرح بها من طرف البنك المركزي التونسي، مع إضافة 15ر2 بالمائة خام سنويا تحتسب على القيمة الاسمية المتبقية من كل سند في بداية كل فترة يتم بعنوانها دفع الفوائد.

وتوجد امام المكتتب امكانية للاكتتاب ضمن صنف “ب” اي بقيمة اسمية لكل سند بـ 100 دينار ومدة سداد بسبع سنوات منها سنتي إمهال وبذلك يسدد أصل السندات على خمسة أقساط متساوية وتسدد الفوائد سنويا بحلول الأجل وبنسبة فائدة اسمية ثابتة أو متغيرة.

ويتوفر أمام المكتبين، خيار الاكتتاب نسبة فائدة ثابتة ضمن هذا الصنف عند مستوى 35ر9 بالمائة سنويا تحتسب على القيمة الاسمية المتبقية من كل سند في بداية كل فترة يتم بعنوانها دفع الفوائد.