جهاد أزعور مدير الشرق الأوسط وآسيا الوسطى بصندوق النقد الدولي: الحوار الوطني ضروري لإنعاش الاقتصاد التونسي

دعا مدير إدارة الشرق الأوسط واسيا الوسطى بصندوق النقد الدولي جهاد ازعور إلى إطلاق حوار وطني باعتباره الإطار الأمثل لإنعاش الاقتصاد التونسي.
وأكد جهاد أزعور في حوار خص به وكالة تونس إفريقيا للأنباء، “وات”، عن بعد، أنّ “الصندوق لا يزال ملتزما بتوفير الدعم الكافي لتونس ومواكبتها للمضي قدما في إصلاحاتها، وان الأمر موكول للتونسيين للقيام بهذه الإصلاحات”.
وقال رذدا على سؤال عمّا إذا كان هناك برنامج تمويل جديد مع تونس يلوح في الأفق، إنّ المؤسسة المالية لم تتلق أي طلب رسمي إلى حد الآن، بيد أنّ الصندوق يبقى “إلى جانب تونس لمساعدتها على دعم استقرارها الاقتصادي”.
وات: ما هي طبيعة الدعم الذي قدمه صندوق النقد الدولي لاقتصاديات بلدان منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا إبّان انتشار جائحة كوفيد-19 ؟
جهاد أزعور: لقد تفاعل الصندوق بشكل سريع لتأمين المساعدة لبلدان منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، لا سيما تلك التي تحتاج إلى سيولة مالية لتوفير حاجياتها الصحية والاجتماعية المتعلقة بمكافحة وباء كورونا.
ولقد منحنا بالفعل ما يفوق 17 مليار دولار إلى 15 بلدا في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وهو ما يمثل زيادة بأكثر من 60 بالمائة من محفظتنا التمويلية المخصصة للمنطقة، وهي ليست إلا مساعدة سريعة وغير مشروطة، خصصت حصريا للحد من انتشار الفيروس.
وبادرنا، كذلك، الى تعديل برامج التمويل في بعض البلدان على غرار الأردن بما يتيح له مرونة اكبر في مجال الإنفاق الاجتماعي ويكون قادرا على مجابهة الوباء.
أما بالنسبة لمصر، فقد قدّمنا ??لها برنامجا تكميليا بقيمة 2ر5 مليار دولار لتعزيز مصداقيتها في الأسواق المالية الدولية علاوة على مساعدة سريعة لمكافحة الجائحة.
وات: ماذا عن تونس؟ هل سيساهم صندوق النقد الدولي في تمويل حملة التلقيح ضد كوفيد -19؟
جهاد أزعور: لقد ساند الصندوق طيلة السنوات العشر المنقضية، تونس في أهم المراحل التي مرت بها، وآخرها الأزمة الصحية الراهنة. ومنح الصندوق لتونس، منذ بداية كوفيد-19، دعما غير مشروط بقيمة 750 مليون دولار، من أجل تلبية الاحتياجات التمويلية العاجلة للميزانية .
.وميزان الدفوعات جراء انتشار الوباء
وهذا يجعل من تونس، البلد الأوّل في العالم الذي تلقى مساعدة مالية تساوي مساهمتها في البنك (مساهمة البلد العضو تحدد المبلغ الأقصى من الموارد المالية التي يلتزم بتوفيرها لصندوق النقد الدولي وكذلك مبلغ المساعدة المالية التي يمكن أن يحصل عليها من الصندوق).
ويظل الحفاظ على الأرواح البشرية الأولوية القصوى، وهو ما ينبثق عن المهمة التي نفذها الصندوق قبل أسابيع قليلة في تونس عن بعد.
“يجب العمل على توفير اللقاح في أسرع وقت ممكن، وما يمكننا فعله في هذا الاتجاه هو منح تونس إمكانية تعديل برنامجها التمويلي من اجل تعزيز نفقاتها العامة المتعلقة بالصحة، كما كان الشأن للأردن، وهو الأمر الذي سيمكنها من الحصول على اللقاحات “.
وات: أوصت مصالح صندوق النقد الدولي في نهاية المهمّة في تونس بإعطاء الأولوية لنفقات الحماية الاجتماعية، مع التحكم في التحويل إلى المؤسسات العمومية، غير ذلك، قد تواجه البلاد عجزا في الميزانية يزيد عن 9 بالمائة من الناتج الداخلي الخام.
جهاد أزعور: بالإضافة إلى مكافحة وباء كوفيد -19، اكد فريق خبرائنا على اهمية إعطاء الأولوية للإنفاق ذي العلاقة بالحماية الاجتماعية، الذي يظل ضعيفا نسبيا في تونس، باعتبار انه لا يمثل سوى 5ر2 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي.
والحال، ان هذا الإنفاق حاسم لضمان التماسك الاجتماعي، وهو ما تجلى من خلال دراسة أعدها صندوق النقد الدولي مؤخرا.
كما أن تعزيز الإنفاق الاجتماعي يتيح، ايضا، تحقيق النمو الذ شهد انخفاضا تاريخيا في البلاد. فتونس، لم تعرف منذ الاستقلال هذا النمو السلبي مثل الذي سجلته سنة 2020.
يتعين، اليوم، إنعاش الاقتصاد التونسي، وهو ما يستدعي بالضرورة القيام ببعض الإصلاحات، على غرار إعادة تأهيل المؤسسات العمومية التي تحتاج أن تكون أكثر ديناميكية و نجاعة حتى تكون قادرة على الرفع من إنتاجية الاقتصاد.
ويجب ان يجري دفع الاقتصاد وتنفيذ الإصلاحات عبر حوار وطني، يكون بمثابة العقد الاجتماعي الذي يجمع كل القوى الحية، على غرار الاتحاد العام التونسي للشغل والاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية والمجتمع المدني والشباب وخبراء الاقتصاد…
ومن الضروري أن يصادق أغلب الفاعلين على خطة الإنعاش الاقتصادي المنبثقة عن هذا الحوار. ولا شكّ أن ذلك سيتطلب جهودا، إلا انه سيمكن من إطلاق انتعاش اقتصادي جديد، سيخول لتونس على مدى السنوات العشرالقادمة، تعزيز مكانتها في المنطقة وخلق فرص عمل والانتقال من وضعية الاقتصاد الريعي نحو وضعية النمو والمزيد من الآفاق.
وات: وزير المالية التونسي صرح في الآونة الأخيرة، ان الحكومة تأمل في التوصل إلى اتفاق مع صندوق النقد الدولي بشأن برنامج تمويل جديد، ما تعليقكم على ذلك ؟
جهاد أزعور: لقد انتهينا من مشاورات المادة الرابعة مع تونس قبل أسابيع قليلة، ونحن في حوار مستمر مع السلطات، ولم نتلق إلى حد الآن أي طلب رسمي لوضع برنامج تمويل جديد، ومع ذلك سيبقى الصندوق يساند تونس، ويساعدها من اجل تعزيز استقرارها الاقتصادي وتحسين نسبة النمو
وات: هل من رسالة أخيرة للتونسيين؟
جهاد أزعور: لطالما ارتبطت صورة صندوق النقد الدولي بصورة “ملقّن الدروس”، وهي صورة مبالغ فيها ومشوهة. شخصيا لا اسمح لنفسي بتقديم الدروس لأي شخص. وفي بعض الاحيان، نحن مضطرون، الى قول الحقيقة كما هي لان الامر يقتضي ذلك للأسف.
ويظلّ الصندوق ملتزما تجاه تونس من أجل مواكبتها في إصلاحاتها، لكن الأمر يعود للتونسيين، وهم وحدهم القادرون على تنفيذها.
تونس قادرة على أن تمضي قدما بفضل طاقاتها الشابة والمتعلمة والمنفتحة على العالم، وهنا يكمن الاستثمار الحقيقي. ويتوجب فتح الآفاق أمامهم وتمكينهم من الآليات اللازمة لتجسيد أفكارهم.
لقد ارتفعت البطالة من جديد هذه السنة في تونس، وستتجاوز 17 بالمائة، وهو معدل مرتفع جدا، ما يدعو الى خلق مواطن شغل لفائدة الشباب، والقطاع الخاص هو من سيوفرها.
أعتقد أن الشباب والنساء هم أمل تونس لذلك من الضروري تعزيز إدماجهم الاجتماعي والمالي والرقمي.
لقد أظهرت هذه الأزمة أن الاقتصاد الجديد سيكون أكثر رقمنة، وهو ما من شأنه ان يعمق من التفاوت الاجتماعي والاقتصادي لدى الفئتين المذكورتين آنفا. وعلينا العمل، من الآن، على تقليص هذه الفوارق عبر خطة انتعاش اقتصادي تأخذ بعين الاعتبار بشكل أكبر، تكنولوجيا المعلومات والاتصالات.