نددت العديد من الجمعيات والمنظمات النسوية والحقوقية في بيان مشترك اليوم الخميس 16 فيفري، ما إعتبرته “إنتهاكات” حقوق الإنسان التي يتعرض لها المهاجرون بجنوب الصحراء بما في ذلك من عمليات الطرد التعسفي.
ودعت هذه الجمعيات السلطات التونسية إلى التصدي إلى خطاب الكراهية والتمييز والعنصرية تجاه هؤلاء المهاجرين والتدخل في حالات الطوارئ لضمان كرامتهم وحقوقهم.
كما دعت إلى الإيقاف الفوري “للحملات الأمنية الممنهجة التي تستهدفهم وعائلاتهم” وإلى إطلاق سراح جميع الموقوفين منهم، مطالبة الحكومة التونسية بالالتزام بتنفيذ الاتفاقيات الدولية المتعلقة بحقوق العمال المهاجرين وحقوق اللاجئين.
وشددت هذه المنظمات والجمعيات على ضرورة التصدي للاستغلال الذي يتعرض له هؤلاء المهاجرين، قائلة إن هذا العمل من شأنه أن يساهم في ضخ الحيوية على الاقتصاد الوطني إذا ما أعتمد هذا الأخير على قوانين وسياسات تشغيل صائبة تحترم حقوق الإنسان.
كما جدد البيان المشترك مطالبتها الحكومة التونسية بتحمل هذه “المسؤولية التاريخية” وبذل الجهود اللازمة لتنفيذ خطة استثنائية لتسوية وضعيات المهاجرين المتواجدين بتونس وتطوير المنظومة القانونية للهجرة حتى تستجيب للمعايير الدولية، إضافة إلى إطلاق إستراتيجية وطنية للهجرة تضمن الإدماج وحماية الحقوق.
يذكر أن المنظمات والجمعيات الموقعة على هذا البيان المشترك هي المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الانسان والجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات ومحامون بلا حدود وجمعية تقاطع من اجل الحقوق والحريات وجمعية تفعيل الحق في الاختلاف والجمعية التونسية للدفاع عن الحريات الفردية وجمعية نشاز ودمج والجمعية التونسية للعدالة و المساواة و الجمعية من أجل القيادة والتنمية في افريقيا والمنصة التونسية للبدائل والمنظمة التونسية لمناهضة التعذيب واللجنة من اجل الحريات واحترام حقوق الانسان بتونس والفيدرالية التونسية من اجل مواطنة الضفتين والجمعية التونسية للحراك الثقافي وأصوات نساء وجمعية كلام والجمعية التونسية لمساندة الأقليات والمنظمة العالمية لمناهضة التعذيب واتحاد أصحاب الشهادات المعطلين عن العمل ومنتدى التجديد وجمعية أمهات المفقودين وجمعية الأرض للجميع.
Tweet
كما دعت إلى الإيقاف الفوري “للحملات الأمنية الممنهجة التي تستهدفهم وعائلاتهم” وإلى إطلاق سراح جميع الموقوفين منهم، مطالبة الحكومة التونسية بالالتزام بتنفيذ الاتفاقيات الدولية المتعلقة بحقوق العمال المهاجرين وحقوق اللاجئين.
وشددت هذه المنظمات والجمعيات على ضرورة التصدي للاستغلال الذي يتعرض له هؤلاء المهاجرين، قائلة إن هذا العمل من شأنه أن يساهم في ضخ الحيوية على الاقتصاد الوطني إذا ما أعتمد هذا الأخير على قوانين وسياسات تشغيل صائبة تحترم حقوق الإنسان.
كما جدد البيان المشترك مطالبتها الحكومة التونسية بتحمل هذه “المسؤولية التاريخية” وبذل الجهود اللازمة لتنفيذ خطة استثنائية لتسوية وضعيات المهاجرين المتواجدين بتونس وتطوير المنظومة القانونية للهجرة حتى تستجيب للمعايير الدولية، إضافة إلى إطلاق إستراتيجية وطنية للهجرة تضمن الإدماج وحماية الحقوق.
يذكر أن المنظمات والجمعيات الموقعة على هذا البيان المشترك هي المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الانسان والجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات ومحامون بلا حدود وجمعية تقاطع من اجل الحقوق والحريات وجمعية تفعيل الحق في الاختلاف والجمعية التونسية للدفاع عن الحريات الفردية وجمعية نشاز ودمج والجمعية التونسية للعدالة و المساواة و الجمعية من أجل القيادة والتنمية في افريقيا والمنصة التونسية للبدائل والمنظمة التونسية لمناهضة التعذيب واللجنة من اجل الحريات واحترام حقوق الانسان بتونس والفيدرالية التونسية من اجل مواطنة الضفتين والجمعية التونسية للحراك الثقافي وأصوات نساء وجمعية كلام والجمعية التونسية لمساندة الأقليات والمنظمة العالمية لمناهضة التعذيب واتحاد أصحاب الشهادات المعطلين عن العمل ومنتدى التجديد وجمعية أمهات المفقودين وجمعية الأرض للجميع.
