أفاد كاتب عام الجامعة العامة للتعليم العالي، نزار بن صالح، في تصريح لشمس أف أم بأن الجامعة أطلقت صيحة فزع حول وضعية التعليم العالي في تونس.
وأضاف أنه لا وجود لرغبة من الدولة في وقف تردي الأوضاع الاجتماعية للجامعيبن وليس هناك تفاوض جدي من سلطة الإشراف حول مشاكل الجامعيين.
وقال بن صالح، على هامش ندوة صحفية تم تنظيمها اليوم بمقر الاتحاد النقابي لدول المغرب العربي تم تخصيصها لمناقشة تأثير قانون المالية 2023 على منظومة التعليم العالي، إن واحد على خمسة من الجامعيين في مؤسسات التعليم العالي يعملون في شكل الحاق.
وطالب بن صالح الدولة بإيقاف هذا النزيف لمنظومة التعليم العمومي خاصة أن هذا يبرز من خلال الميزانية المخصصة لوزارة التعليم العالي وكذلك من خلال إيقاف الانتدابات والترقيات لعدة سنوات.
وأبرز أن حجم أجور الجامعيين مخجلة مقارنة بالمغرب على سبيل المثال ذلك أن الأستاذ المساعد المنتدب حديثا في المغرب يتقاضى 1200 يورو في حين يبلغ راتب أستاذ التعليم العالي 3500 يورو بينما يتقاضى الأستاذ الجامعي في تونس 2600 دينار.
ولفت محدث شمس اف أم إلى أن منظومة البحث العلمي وتطوير القدرات المعرفية تراجعت مذكرا بأن الجامعيين التونسيين لا يشاركون في الملتقيات الدولية للبحوث العلمية ذات الاختصاص والإنتاج العلمي في تراجع كبير.
كما ثمن بن صالح خطاب رئيس الجمهورية الذي أكد فيه أن التربية والتعليم هي من أولوية الأولويات ولكن هذا الكلام ليس له دلالة ولا معنى في أرض الواقع.