أكّدت الجامعة الوطنية للبلديات التونسية، في بيان لها اليوم الخميس 11 أوت 2022، أنّ ملف قضيّة رئيسة بلدية طبرقة يخلو تماما من أيّ صبغة جزائية وأنّ التهمة الموجّهة لها “لا تغدو أن تكون سوى تهمة كيدية لا سند واقعي وقانوني لها”، وفق تأكيدها.

وأوضحت الجامعة في بيانها، أنّها اطّلعت على كامل ملف القضية، كما زار محامي الجامعة آمال علوي بالسجن المدني بالكاف.

واعتبرت الجامعة ما وصفته بـ “استسهال بعض القضاة لإصدار بطاقات إيداع ضدّ رؤساء البلديات في الفترة الأخيرة”، صار أمرا خطيرا وتهديدا واضحا لضرب مسار اللامركزية، وفق قولها.

وأكّدت على التنسيق مع هيئة الدفاع للقيام بكلّ الإجراءات القانونية اللازمة للإفراج عن رئيسة بلدية طبرقة ومحاسبة كلّ من تسبّب في هذه المظلمة.

وعبّرت الجامعة عن استعدادها للانخراط في جميع التحرّكات النضالية المزمع القيام بها من قبل عدد من مكونات المجتمع المدني لمساندة ودعم رئيسة بلدية طبرقة.