تم عشية اليوم الخميس بقصر الحكومة بالقصبة توقيع اتفاق الزيادة في الأجور في القطاع العام بين الحكومة واتحاد الشغل .

وقالت رئيسة الحكومة نجلاء بودن على الرغم من دقة الوضع الاقتصادي و المالي الا ان الحكومة حرصت على فتح المفاوضات للزيادة في الاجور وتوطيد الثقة مع الشريك الاجتماعي وفق تعبيرها .

وكان الأمين العام المساعد بالاتحاد العام التونسي للشغل حفيظ حفيظ قد اعلن اليوم الخميس عن توقيع الحكومة مع اتحاد الشغل اتفاق الزيادة في الأجور لسنوات 2023 و 2024 و 2025 بعد عصر اليوم الخميس.

وكشف حفيّظ حفيظ في تصريح لوكالة تونس افريقيا للأنباء، أن نسبة الزيادة في أجور القطاع العام ستكون بنسبة 5 بالمائة فيما سيقع صرف مبالغ للزيادة في أجور الوظيفة العمومية.

وأوضح أن صرف الزيادة سيكون حسب الأصناف في قطاع الوظيفة العمومية، فيما ضبطت نسبة 5 بالمائة للزيادة في الأجور للقطاع العام على اعتبار أن صرف الأجور ليس متأتيا كليا من كتلة الأجورالتابعة لميزانية الدولة بل تساهم فيه ميزانية المؤسسات.

واعتبر حفيظ أن التوصل الى اتفاق في الزيادة في الأجور بالوظيفة العمومية والقطاع العام يلبّي الحد الأدنى المطلوب لافتا الى أن المنظمة الشغيلة أخذت بعين الاعتبار خلال المفاوضات الاجتماعية الصعوبات الاقتصادية التي تعيشها الدولة.

وأفاد أن عملية صرف أول أقساط الزيادة في الأجور ستنطلق بحلول أكتوبر 2022 وتحتسب هذه الزيادة على الأجر الخام، مؤكدا أن أمين عام الاتحاد العام التونسي للشغل نور الدين الطبوبي سيتولى بعد عصر اليوم مع رئيسة الحكومة نجلاء بودن الامضاء على محضر الاتفاق الجدير بالذكر أن الزيادة في الأجور تهم أكثر من 680 ألف تونسي يعملون في القطاع العمومي ويعتبرها الموظفون ضرورية لترميم مقدرتهم الشرائية في وقت تجاوزت فيه نسبة التضخم 8.6 بالمائة.