توجيه انذار لاسقاط الحق واسترجاع ضيعة فلاحية على مساحة 116 هك بشماس بقرنبالية
قال وزير املاك الدولة والشؤون العقارية محمد الرقيق، في تصريح لـ”وات”، امس الثلاثاء، خلال زيارة اداها رفقة وزير الفلاحة، محمد الياس، حمزة لضيعة فلاحية مهملة تمسح 116 هك بمنطقة شماس بقرنبالية، ولاية نابل، انه تقرر توجيه انذار لمتسوغ الارض لاسقاط الحق واسترجاع هذه الضيعة الفلاحية بسبب عدم احترام البنود التعاقدية لا على مستوى التنمية ولا على مستوى التشغيل.
واشار الرقيق الى ان المصالح الفنية للوزارة رفعت عديد الاخلالات من بينها بالخصوص اهمال الضيعة والاشجار المغروسة من اشجال مثمرة وزيتون وعنب واهمال الابار السطحية الموجودة بها. كما لم يلتزم المستثمر بالشروط التعاقدية لتشغيل 38 عاملا والحال ان الضيغة لات تشغل اي عامل مبينا ان الوزارة طبقت القانون وفعّلت قرار اسقاط الحق بتوجيه انذار ب3 اشهر للمستثمر لرفع الاخلالات قبل التوجه لاسقاط الحق نهائيا واسترجاع الضيعة.
ولاحظ ان نتسوع هذه الضيعة، منذ سنة 1998 بسعر 33 الف دينار سنويا، له متخلدات الية يجب تسويتها موضحا ان اجال تسويغ الضيعة تنتهي بموجب العقد سنة 2023 .
واعلن بخصوص مراجعة اسعار تسويغ الاراضي الدولية والتي تعتمد، حاليا، سعر القمح انه “تقرر الترفيع في هذه القيمة بناء على قرار مشترك بين وزارتي املاك الدولة والفلاحة قريبا” دون تحديد موعد لاصدار هذا القرار.
واشار الرقيق، بخصوص مآل الاراضي الدولية المسترجعة ، الى ان الوزارة تواصل، عن طريق ادارة الضبط والتحديد، تنفيذ مشروع ضبط ملك الدولة العام. وتابع بقوله: ان الاملاك التي يقع ضبطها تنزل بالخارطة الرقمية، بيد انه لم يحدد نسبة تقدم المشروع مفسرا ذلك “بصعوبة العملية وحاجتها لنفس طويل”.
ولاحظ بخصوص التصرف في الاراضي الدولية الى ان العملية تتواصل في اطار التسويغ الى شركات احياء او مقاسم فنية للتقنيين الفلاحيين او الى صغار الفلاحين.
وبين في ذات السياق، امكانية التوجه الى تنفيذ فكرة رئيس الجمهورية باضافة صنف جديد وهي “الشركات الاهلية” التي ستتولى استغلال الاراضي الدولية. واضاف انه يتواصل على مستوى رئاسة الجمهورية دراسة النص الذي ينظم بعث هذه الشركات والتصرف فيها والمستفدين منها.
واكد، الرقيق، بالمناسبة، حرص وزارة املاك الدولة على اعادة توظيف الاراضي التي تسترجع حتى تكون نواة لخلق ديناميكة تنموية واجتماعية جديدة اساسها حسن استغلال العقار الفلاحي ليكون نقطة اشعاع مبرزا ان “حضور وزيرين اليوم بقرنبالية رسالة تاكيد على اهمية ملف حسن التصرف في الاراضي الدولية الفلاحية وعلى ان القانون سيطبق على من يهمل مقدرات الدولة”.
ولاحظ في ما يهم تسوية ملفات التجمعات السكنية التي بنيت قبل سنة 2000 ان وحدة مختصة صلب الوزارة تعمل على تصفية هذه الوضعيات. واضاف ان العقارات المبرمجة هي في حدود 10 الاف عقار وان العملية تتواصل وفق الامكانيات وحالما تقع تصفية الوضعية تسلّم شهائد الملكية.
واشار وزير الفلاحة محمد الياس حمزة، من جهته، الى ان هذه الزيارة الميدانية مكنت من معاينة حالة الاهمال الذي تعاني منه هذه الضيعة الفلاحية وضرورة تطبيق القانون على المستثمر الذي لم يحترم الشروط التعاقدية لا الانمائية ولا التشغيلية وذلك بتوجيه انذار لرفع الاخلالات قبل المرور الى اسقاط الحق.
وتحدث عن القيمة الاقتصادية الكبيرة لهذه الضيعة القادرة على ان تكون نقطة اشعاع اقتصادي واجتماعي بينما هي “اليوم نقطة سوداء” لافتا الى ان شركات الاحياء والتنمية الفلاحية التي لا تحترم الشروط التعاقدية ولا تضطلع بالدور الموكول لها هي “خسارة للمستثمر وللدولة”.
واقر حمزة بخصوص موسم الزراعات الكبرى بوجود تاخير في توفير الاسمدة مبينا ان موضوع “الاسمدة هو موضوع متشعب في علاقة بالمجمع الكيميائي”. وشدد في هذا الاتحاه على حرص الحكومة على توفير هذه المادة الاساسية في مواعيدها لانجاح المواسم الزراعية.
ولاحظ ان التصرف في الاراضي الدولية، التي تمثل نحو 5 بالمائة من الاراضي التونسية اي نحو 500 الف هك، يتطلب تقييما للمقاربات التي اعتمدت على اساس تعزيز الاستراتجيات الناجحة والتخلي عن التجارب الفاشلة مؤكدا ان الاهم هو “ان تكون هذه الاراضي اساسا لتحقيق اهداف تنموية واجتماعية وللتنمية الجهوية”.
