دعت مكونات من المجتمع المدني والسياسي الناشطة بفرنسا إلى توحيد القوى المدنية والسياسية من أجل فرض حوار شامل يضبط خارطة طريق واضحة للخروج من الأزمة، داعية التونسيين الى المشاركة في تجمع ستقيمه بباريس يوم 14جانفي إحياء لذكرى الثورة و” احتجاجا على الأوضاع المتردية بالبلاد”.
وانتقدت هذه المكونات، في بيان مشترك أصدرته اليوم الأربعاء 11 جانفي 2023، رئيس الجمهورية قيس سعيد، مشيرة إلى أنه مستمر في تطبيق برنامجه الأحادي وتصوراته المسقطة، رغم فشل عديد المحطات في خارطة الطريق التي ضبطها بنفسه من بينها الانتخابات التشريعية.
وحذرت من تواصل الانغلاق السياسي وخطابات الرئيس المتشنجة التي تخوّن كل الأطراف المعارضة لسياسته، بالتوازى مع استمرار التهديد باستعمال المرسوم 54، الذي بمقتضاه تحاكم اليوم عديد الشخصيات السياسية والمدنية، وفق نص البيان.
كما اعتبرت أن عدم اكتراث قيس سعيد بالأوضاع الاقتصادية والمالية والاجتماعية الخطيرة وبدعوات الحوار الوطني، يهدد البلاد بالإفلاس وبأزمة مالية حادة وغير مسبوقة في تاريخها ، وفق تقديرها.
ولفتت في هذا الخصوص إلى بلوغ نسبة التضخم إلى مستويات لم تعرفها تونس من قبل، بالاضافة الى تعطل منظومات الإنتاج والتخزين وفقدان عديد المواد الأساسية والأدوية ، وامتناع المؤسسات الدولية المانحة عن اقراض تونس بسبب غياب الحوار الداخلي وتخبط الحكومة.
وأكدت دعمها لكل القوى الحية الداعية الى الحوار خيارا للخروج بتونس من أزمتها الخانقة، وتعيد للبلاد ما وصفتها بالديمقراطية المسلوبة، وتنهي حالة الاستثناء وتضبط برنامجا واضحا للخروج من الازمة المالية والاقتصادية والاجتماعية والسياسية الخانقة.
ولكنها في المقابل بينت أن دعوات الحوار التي تطلقها الأطراف المدنية والحزبية ضعيفة، لضبابية الرؤية وتعدد الاطروحات وغياب خارطة طريق واضحة تعود بتونس الى المسار الديمقراطي وتضع برنامجا واضحا يخرج البلاد من أزمتها.
من جهة اخرى أعربت هذه المكونات عن رفضها لكل المراسيم الماسة من حرية التعبير والتنظم والتنقل والمهددة لمكسب الحرية في تونس، مؤكدة تضامنها ومساندتها لكل من طالتهم المحاكمات من أجل آرائهم، وللقضاة في المطالبة بسلطة قضائية مستقلة.
ووقعت على البيان كل من لجنة احترام الحريات وحقوق الإنسان في تونس وجمعية الديمقراطية للتونسيين بفرنسا واتحاد العمال المهاجرين بفرنسا والشبكة المغاربية للمواطنة و الثقافة وفدرالية التونسيين للمواطنة بين الضفتين وحركة المواطنة للتونسيين بفرنسا والحزب الجمهوري بفرنسا وحزب العمال.
Tweet
وحذرت من تواصل الانغلاق السياسي وخطابات الرئيس المتشنجة التي تخوّن كل الأطراف المعارضة لسياسته، بالتوازى مع استمرار التهديد باستعمال المرسوم 54، الذي بمقتضاه تحاكم اليوم عديد الشخصيات السياسية والمدنية، وفق نص البيان.
كما اعتبرت أن عدم اكتراث قيس سعيد بالأوضاع الاقتصادية والمالية والاجتماعية الخطيرة وبدعوات الحوار الوطني، يهدد البلاد بالإفلاس وبأزمة مالية حادة وغير مسبوقة في تاريخها ، وفق تقديرها.
ولفتت في هذا الخصوص إلى بلوغ نسبة التضخم إلى مستويات لم تعرفها تونس من قبل، بالاضافة الى تعطل منظومات الإنتاج والتخزين وفقدان عديد المواد الأساسية والأدوية ، وامتناع المؤسسات الدولية المانحة عن اقراض تونس بسبب غياب الحوار الداخلي وتخبط الحكومة.
وأكدت دعمها لكل القوى الحية الداعية الى الحوار خيارا للخروج بتونس من أزمتها الخانقة، وتعيد للبلاد ما وصفتها بالديمقراطية المسلوبة، وتنهي حالة الاستثناء وتضبط برنامجا واضحا للخروج من الازمة المالية والاقتصادية والاجتماعية والسياسية الخانقة.
ولكنها في المقابل بينت أن دعوات الحوار التي تطلقها الأطراف المدنية والحزبية ضعيفة، لضبابية الرؤية وتعدد الاطروحات وغياب خارطة طريق واضحة تعود بتونس الى المسار الديمقراطي وتضع برنامجا واضحا يخرج البلاد من أزمتها.
من جهة اخرى أعربت هذه المكونات عن رفضها لكل المراسيم الماسة من حرية التعبير والتنظم والتنقل والمهددة لمكسب الحرية في تونس، مؤكدة تضامنها ومساندتها لكل من طالتهم المحاكمات من أجل آرائهم، وللقضاة في المطالبة بسلطة قضائية مستقلة.
ووقعت على البيان كل من لجنة احترام الحريات وحقوق الإنسان في تونس وجمعية الديمقراطية للتونسيين بفرنسا واتحاد العمال المهاجرين بفرنسا والشبكة المغاربية للمواطنة و الثقافة وفدرالية التونسيين للمواطنة بين الضفتين وحركة المواطنة للتونسيين بفرنسا والحزب الجمهوري بفرنسا وحزب العمال.
