عبّرت تنسيقية البيئة والتنمية بصفاقس عن رفضها لتمشي إعادة استغلال تجهيزات مصنع “السياب” لحرق النفايات، الذي سيكون محور جلسة عمل ستعقد، اليوم الاثنين 23 ماي 2022، بمقرّ وزارة البيئة، بمشاركة وزارة الصناعة والسلطة الجهوية بصفاقس، منتقدة بشدّة تعاطي الدولة مع هذه المعضلة البيئية المتواصلة منذ 8 أشهر تاريخ غلق المصب الجهوي المراقب بالقنّة، دون الاهتداء إلى حلّ بديل.

واعتبرت التنسيقية، في بيان أصدرته مساء أمس الأحد، هذا التمشي “إهدارا لمزيد من الوقت في دراسات مآلها الفشل”، داعية كلّ المواطنين إلى “التصدّي لهذه الممارسات”، ومنبّهة السلط المركزية إلى “خطورة الوضع في الجهة”، ومحمّلة إيّاها مسؤوليّة “فشلها في معالجة أزمة النفايات المتراكمة”.

وذكّرت التنسيقية، في المقابل، بالمقترح الذي سبق وأن تقدّمت به، والمتمثّل في التزام الدولة بتخصيص منطقة أو اثنتين من اختيارها، والسهر على إنجاز مشروع للتثمين مهما كان موقعه أو مساحته، أو بتركيز محرقة تكنولوجية بطاقة تستجيب لحاجيات الجهة، وتمكّن من توليد الكهرباء، داعية إلى تسخير كلّ إمكانيات الدولة للتسريع بإنجاز أحد هذه الخيارات بتمويل من الدولة ووفق المواصفات الدولية، دون التعلّل “بقلة الإمكانيات” و”الظروف الصعبة التي تمرّ بها البلاد”. وطالبت “الأطراف المعنية بإيجاد حلّ للمرحلة الانتقالية طبقا للأحكام القضائية والقاضية بالرفع الفوري للفضلات وتوجيهها إلى أحد مصبّات الفضلات المراقبة، واحترام الشروط المتعلقة بالبيئة والصحة والسلامة العامة”.

وشدّدت تنسيقية البيئة والتنمية، في هذا البيان شديد اللهجة، على مسؤولية الأطراف المجتمعة اليوم وخاصة وزارة البيئة لـ “فشلها إجرائيا، وترتيبيا، واتصاليا، وقانونيا، في معالجة أزمة المصب المراقب منذ انطلاقتها، ونكثها لتعهداتها وعدم إعداد البدائل مسبقا بتهيئة وحدة للتثمين، مما فتح المجال لكل من هبّ ودبّ لاستغلال أزمة النفايات لأغراض سياسية، ومحلية، ولتغذية النعرات الجهوية المقيتة”، بحسب نصّ البيان.

وحمّلتها كذلك مسؤولية “انتشار المصبّات العشوائية، وتراكم الفضلات في الشوارع والأودية والسواحل وغابات الزيتون، ‎وتنامي ظاهرة الحرق العشوائي، بما يمثل تهديدا مباشرا لصحة وحياة مئات الآلاف من المواطنين”.

يجدر التذكير، في هذا السياق، أنّه وبالرغم من تأجيل الاضراب الجهوي الذي كان مقررا ليوم 10 ديسمبر 2021، لم يلتزم الطرف الحكومي بتعهده برفع النفايات إلى نقطة تجميع مراقبة في منطقة “ليماية”، وهو ما اعتبرته التنسيقية “تواصلا لسياسة استخفاف وتراخي الحكومات في التعامل الجديّ مع هذا الملف الحارق المطروح منذ عدة سنوات، وتجاهل الدولة لطلبات المتساكنين في تحسين جودة الحياة بالجهة والاعتناء بمشاريعها البيئية والتنموية.”

من جهة أخرى، قالت التنسيقية إنّ “مجرّد التفكير في إعادة تشغيل تجهيزات معمل “السياب”، الذي تسبّب في كوارث بيئية على امتداد 60 سنة، والعمل على استغلالها، وبصرف النظر لما سيسببه هذا الاستغلال من تلوّث خطير، فإنّه يمثّل خرقا لما تمّ التوافق عليه جهويا بتفكيك هذه التجهيزات واستصلاح المنطقة، وإقامة أنشطة بديلة نظيفة غير فوسفاطية”، كما يمثّل “استخفافا واحتقارا لطلبات قطاعات واسعة من سكان الجهة، وأغلبية منظماتهم المهنية والحقوقية والبيئية والتنموية بطي صفحة الانشطة الفوسفاطية، وتفكيك كامل معدات مصنع “السياب””، وفق تعبيرها. واعتبرت أن ذلك “يمثّل تواصلا لمحاولات المجمع الكيميائي ومن يعمل في ركابه للتراجع عن الاتفاقات السابقة، والتهرّب من تكاليف الاستصلاح واستغلال أزمة النفايات، ليواصل في أنشطته الفوسفاطية داخل مراكز العمران متحدّيا القوانين الجاري بها العمل”.

وذكّرت التنسيقية، في ذات البيان، أنّ “قرار الغلق واضح ولا لبس فيه” وأنّ الاتفاقات السابقة تمنع بشكل قاطع أيّ شكل من أشكال استغلال معدّات محكوم عليها بالتفكيك والإعدام، وأنّ الانقلاب على هذا القرار يستوجب الملاحقة القضائية، منبّهة وزارة الصناعة إلى خطورة عقد صفقة مع المجمع الكيميائي ووزارة البيئة ضدّ إرادة الجهة بالسماح باستئناف الأنشطة الفوسفاطية بمعمل “السياب”.