تولّى قاضي التحقيق الأوّل بالقطب القضائي الاقتصادي والمالي إعلام محامٍ بقرار التمديد في إيقافه تحفظيا مدّة أربعة أشهر إضافية ثانية على ذمة القضية التحقيقية المتعلقة برجل الأعمال يوسف الميموني ومدير عام سابق لبنك عمومي.
وكان قاضي التحقيق الأول بالقطب القضائي الاقتصادي والمالي أصدر العام الماضي بطاقات إيداع بالسجن في حقّ رجل الأعمال يوسف الميموني ومدير عام سابق لبنك عمومي وإطار سابق بالبنك وصاحب مكتب استشارات قانونية ومحام، وذلك على ذمة قضية تتعلق بإبرام كتب صلح بين رجل الأعمال يوسف الميموني والبنك العمومي إثر نزاع قضائي بينهما.
وتشمل قائمة المتّهمين في ملف القضية قضاة ومحامين وخبراء عدليين وعدول تنفيذ.
Tweet