تلقّى رئيس الجمهورية قيس سعيّد لدى استقباله عصر أمس الجمعة بقصر قرطاج، فضيلة قرقوري وكيل الرئيس الأوّل لمحكمة المحاسبات، التقرير السّنوي العام للسنة المنقضية إلى جانب عدد من التقارير القطاعيّة الأخرى.
وقد أبرزت الأعمال الرقابيّة التي تولّتها المحكمة عديد الإخلالات، ففي إحدى عشر هيكلاً عموميّا فحسب قُدّرت الخسائر بحوالي 1070 مليون دينار، ومن بينها شركة الخطوط التونسية التي تمّ تقدير خسائرها بأكثر من 316 مليون دينار وديوان البحريّة التجارية والموانئ التي ناهزت خسائرها مبلغ 291 مليون دينار. ومن بين أسباب هذه التجاوزات، صرف أجور ومنح وتعويضات دون موجب قانوني مع ضعف آليات المُراقبة والمُتابعة.
Tweet
