دعا مقرر الأمم المتحدة المعني بحقوق الإنسان في الحصول على مياه الشرب المأمونة وخدمات الصرف الصحي، “بيدرو أروخو أغدودو”، في ختام زيارة لتونس، السلطات إلى منح الأولوية في توزيع المياه للاستعمالات الشخصية والمنزلية عوض الصناعية، وإلى ضمان وصول التونسيين إلى مياه الشرب في ظل شح الأمطار وتناقص الموارد المائية في عدد من مناطق البلاد.

وأنهى “بيدرو أروخو” زيارة لتونس دامت 12 يوما التقى خلالها عددا من المسؤولين الحكوميين، بينهم وزير الخارجية، ونشطاء حقوقيين، وسجل في ختام زيارته مجموعة من التحديات التي تواجه تحقيق العدالة في توزيع مياه الشرب خصوصا في الأرياف.

تحديات في الأرياف:
وبعد التطرق إلى نجاح تونس في تأمين نظام محكم على المستوييْن الوطني والإقليمي في توزيع المياه، وانخراط مختلف المؤسسات في الجهود الرامية إلى تحسين الخدمات المتعلقة بالمياه والصرف الصحي، أوضح التقرير الختامي للزيارة، أنّ 57 في المائة فقط من التونسيين يحصلون على مياه شرب مأمونة، بينما لا يزال 650 ألف شخص لا يحصلون على المياه الصالحة للشرب في بيوتهم، معظمهم يقطنون المناطق القروية والريفية.
وفي ظل الجفاف الذي تشهده المنطقة المغاربية، قال المسؤول الأممي، إنّ الضغط على المياه الجوفية زاد في الآونة الأخيرة، وتجاوز الطلب استدامة النظام الإيكولوجي وارتفع من 82 في المائة عام 2007 إلى 113 في المائة عام 2017، ما أدى إلى استنفاد المياه الجوفية في عدد من المناطق.

في المقابل، سجل المقرر الأممي خلال زيارته إلى عدد من مناطق البلاد تزايد “الاستغلال المفرط” للمياه وانتشارا للآبار غير القانونية، مبرزا أنّ ذلك “يزيد التنافس على المياه ما يُعرض حقوق الإنسان في مياه الشرب الآمنة والصرف الصحي للخطر”.
وأضاف أنّه “لا يمكن لنُدرة المياه أن تبرر عدم الامتثال لحقوق الإنسان في الحصول على مياه الشرب المأمونة وخدمات الصرف الصحي، ينبغي على الحكومة التونسية أن تمنح الأولية لمياه الشرب.. بغض النظر عن مدى الربح الذي قد تحققه استعمالات أخرى”.