أكّدت وزارة التجارة وتنمية الصادرات في بلاغ لها اليوم الإثنين 18 جويلية 2022، الكشف عن تعمّد شركتين متخصصتين في تجارة المواد الغذائية بالجملة التفريط في كميات هامّة من السكر المدعم المخصّص للاستهلاك الأسري لفائدة بعض الأنشطة المهنية مقابل إلزام تجار التفصيل للمواد الغذائية باقتناء السكر المخصص للاستعمالات المهنية وذلك بغرض تحقيق أرباح غير مشروعة.

وللإشارة فقد تمّ فتح بحث يوم السبت 16 جويلية 2022، وتبعا للمعلومات التي توفّرت لدى مصالح المراقبة الاقتصادية بالإدارة الجهوية للتجارة وتنمية الصادرات بتونس بخصوص التلاعب بوجهة كميات هامة من مادة السكر المدعم من طرف شركتين متخصصتين في تجارة المواد الغذائية بالجملة.

وأوضحت وزارة التجارة أنّ الأبحاث والمعاينات الميدانية أثبتت أنّ الشركتين تستغل معرفات جبائية لمحلات متخصّصة في بيع المواد الغذائية بالتفصيل لفوترة كميات السكر المخصص للاستهلاك الأسري المفرط فيها بالبيع دون موجب قانوني لفائدة الأنشطة المهنية المستعملة لهذه المادة ومعرفات جبائية أخرى تخصّ محلات متخصصة في صنع الحلويات والمرطبات لفوترة الكميات الموجهة للاستهلاك المهني المروجة فعليا لفائدة تجار التفصيل للمواد الغذائية.

وأكّدت وزارة التجارة أنّه تمّ حجز كميات السكر التي تمّ ضبطها بمخازن إحدى الشركتين حجزا فعليا والمقدرة بحوالي 1700 كلغ.

كما تمّ إيقاف تزويد الشركتين بمادّة السكر المدعم وحجز جميع الفواتير الوهمية والمزورة التي تم استعمالها للتلاعب والانحراف بتراتيب الدعم والإضرار بالمصالح المادية للدولة وجميع المتعاملين مع الشركتين من حرفيين وتجار مواد غذائية بالتفصيل ومستهلكين وذلك في انتظار احتساب الكميات المروجة باعتماد الأساليب الملتوية سالفة الذكر حجزها صوريا.

وأشارت الوزارة إلى أنّه سيتمّ تحرير محضري بحث ضدّ المخالفين من أجل المضاربة غير المشروعة على معنى أحكام المرسوم عدد 14 لسنة 2022 المؤرخ في 20 مارس 2022 المتعلّق بمقاومة المضاربة غير المشروعة.

كما سيتمّ غلق المحلات المستغلة من طرف الشركتين والتنسيق مع النيابة العمومية قصد تفعيل بقية الإجراءات القانونية والعقوبات المنصوص عليها بالمرسوم المذكور، وفق بلاغ الوزارة.