خلصت الاستشارة الوطنية للانتقال الطاقي التي أنجزها المجمع المهني للطاقات المتجددة بكنفدرالية المؤسسات المواطنة التونسية (كونكت)، إلى أن تعزيز نسيج المؤسسات الصغرى والمتوسطة في مجال الطاقات المتجددة يمكن أن يساهم في التسريع في تحقيق أهداف الإستراتيجية الوطنية للانتقال الطاقي قبل بلوغ سنة 2030 .

ومن أهم المقترحات التي تمخضت عن الاستشارة، والتي قدمها الخبير الاقتصادي شكيب بن مصطفى خلال ندوة نظمتها « كونكت » الخميس بالعاصمة،ضرورة التسريع في إعتماد الاستهلاك الذاتي للطاقات المتجددة في المنازل وكذلك في الشركات والمؤسسات من خلال تركيز الألواح الفوطوضوئية، لاسيما مع وجود تمش واضح للدولة في هذا الاتجاه مدرج في قانون المالية وعديد الإجراءات القانونية الأخرى ».

وأفاد بن مصطفى أنه تم إنجاز 8 مشاريع فقط دخلت حيز العمل بالنسبة للاستثمارات المتعلقة بتوريد الكهرباء من الحجم الصغير (6 مشاريع لانتاج 1 ميغاوات ومشروعين لإنتاج 10 ميغاوات) بقدرة انتاجية جملية ب26 ميغاوات.

وأشار إلى أن طاقة إنتاج هذه المشاريع ،التي انجزها مستثمرون ومهندسون تونسيون، أقل بكثير من الطاقات الفعلية المتوفرة في تونس. وتهدف الاستراتيجية الوطنية للانتقال الطاقي إلى تحقيق نسبة 35 بالمائة من إدماج الطاقات المتجددة بحلول سنة 2030 و50 بالمائة سنة 2035، علما وان الاستهلاك الوطني للكهرباء خلال فصول الخريف والشتاء والربيع لا يتجاوز 2500 ميغاوات بينما الهدف المعلن من قبل وزارة الطاقة هو 4850 ميغاوات.

وذكر الخبير الاقتصادي بأن المشاريع الكبرى الخاصة بالطاقات المتجددة لإنتاج الكهرباء بطاقة تنطلق من 500 ميغاوات واجهت بعض التعطيلات التي تم تجاوزها حاليا وقد إنطلقت فعلا مضيفا أنها قادرة على أن تكون مشاريع منتجة في السنوات القليلة وأن تلبي حاجيات الاستهلاك الوطني بحلول 2030 .

ودعا إلى ضرورة التفكير في ما بعد 2030 وعدم التوقف عند حدود الاستهلاك الوطني لأن تونس تزخر بفرص إنتاج هامة سواء بالنسبة للطاقة الفولطوضوئية او طاقة الرياح، مشيرا إلى أنه وبعد مشروعي متلين والهوارية لم يسجل أي تقدم بالرغم من تاكيد الدراسات التي تم إعدادها للغرض على أهمية هذا المجال .

وثمن بن مصطفى مشروع « إلماد » الذي تبلغ طاقة إنتاجه 600 ميغا مشيرا في المقابل إلى إمكانية إنجاز أربعة أو خمسة مشاريع مماثلة لهذا المشروع الرابط بين تونس وايطاليا إضافة إلى مشروع التخزين المنتظر إنجازه في واد المالح بطبرقة بطاقته جملية بين 400 و600 ميغا.

وأضاف أن تونس ليست جاهزة بشكل كامل حاليا لإعتماد تكنولوجيا الهيدروجين الأخضر مشدد ا على ضرورة التموقع حتى نكون جاهزين لاستغلالها خلال السنوات القادمة على غرار العديد من الدول الشقيقة التي خصصت أماكن لهذه المشاريع.

ومن جهته أشار رئيس كنفدرالية المؤسسات أصلان بالرجب إلى مشاركة 370 مؤسسة وخبراء وجامعيين في الإستشارة الوطنية فضلا عن وزارة الصناعة ووكالة التحكم في الطاقة والشركة التونسية للكهرباء والغاز ».

وقال إن الهدف منها تعزيز الاستراتيجية الوطنية للانتقال الطاقي والتسريع فيها من وجهة نظر القطاع الخاص مبينا أنها أبرزت عديد النقاط الايجابية من بينها منظومة قانونية مؤسساتية تحفيزية محترمة وهو ما يحسب للعمل المؤسساتي الذي قامت به الدولة منذ 2015 .

وأبرز أن منظومة الاستهلاك الذاتي مكنت من الوصول إلى نتائج فاقت المتوقع ومن تركيز منظومة فيها مئات الشركات وآلاف مواطن الشغل مشيرا إلى تأثر بعض المنظومات بالمسائل الجيوسياسية العالمية على غرار جائحة كورونا وحرب اوكرانيا.

وثمن الإمضاء الأخير على الاتفاقية المتعلقة بإحداث وحدات فوطوضوئية في قفصة وتطاوين وتركيز حجر الأساس لمشاريع مماثلة في القيروان.

وذكر بأن عجز الميزان التجاري في تونس ناتج أساسا عن العجز الطاقي مشيرا إلى أن إرتفاع سعر الكهرباء وعدم تركيز اللوحات الفوطوضوئية سيؤثران على القدرة التنافسية للمؤسسات.

وتتضمن الاستراتيجية المقترحة في ختام الإستشارة التي أنجزتها كونكت، بالخصوص الدعوة إلى تعزيز السيادة الوطنية بالتعويل على الكفاءات ورؤوس الأموال الوطنية والأخذ بعين الاعتبار الوضعية الحالية لشبكة الشركة الوطنية للكهرباء والغاز والمشاريع الفعلية المبرمجة في المدى المتوسط.

كما تقوم على تحرير الاستهلاك والإنتاج الذاتيين وتطوير مشاريع الرخص وخاصة تأجيل المشاريع الجديدة في إطار منظومة اللزمات وإعداد مشاريع موجهة للتصدير. وتركز النقاش خلال هذه الندوة، التي حضرها ممثلون عن وزارة الصناعة والطاقة والمناجم ووكالة التحكم في الطاقة والشركة التونسية للكهرباء والغاز إلى جانب خبراء وأعضاء مجلس نواب الشعب، بالخصوص حول الإشكاليات التي تواجهها مشاريع إنتاج الطاقات المتجددة إضافة إلى كلفتها العالية التي يتحملها المستثمر وخاصة الشركات الصغرى والمتوسطة.