مثل تعزيز التعاون التونسي البلجيكي في إطار برنامج “الإدماج الاجتماعي” محور لقاء جمع الاثنين، وزيرة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن آمال بلحاج موسى، وسفير مملكة بلجيكا بتونس كريستوف دو باسومبيار وممثلة الوكالة البلجيكية للتنمية إيفيليان ماسشالان.

وأكدت وزيرة الأسرة والمرأة ان برنامج الادماج الاجتماعي الذي يرتكز على مقاومة العنف ضد المرأة وإدماجها، يجب أن يرتبط ارتباطا وثيقا بتمكين المرأة اقتصاديّا باعتباره من أولويّات الوزارة.

وذكّرت بأهداف البرنامج الوطني الجديد لريادة الأعمال النسائية والاستثمار “رائدات” الذي يوفر خطّ تمويل خصوصي “رائدات ذات أولوية” للإحاطة بالنساء في وضعيّات هشاشة واللاتي من بينهن النساء ضحايا العنف، والنساء المسرحات من السجون، والنساء المقيمات بالمناطق المصنفة ذات أولويّة والأحياء ذات الكثافة السكانية.

من جانبها، أعربت ممثلة الوكالة البلجيكية للتنمية عن الاستعداد لتعزيز الشراكة بين الطرفين، مؤكدة الأخذ بعين الاعتبار الأولويات التي تمّ تحديدها في ضبط مكونات برنامج “الإدماج الاجتماعي”.

كما ثمنت الجلسات التحضيرية الفنية التي جرت مع إطارات الوزارة والهياكل تحت الإشراف وممثلي الوزارات ذات العلاقة على غرار الصحة والعدل والشؤون الاجتماعية والداخلية، إلى جانب عدد من مكونات المجتمع المدني ذات العلاقة.

ويهدف برنامج “الإدماج الاجتماعي” إلى النهوض بالمساواة الفعليّة بين النساء والرجال وتنفيذ التدابير الكفيلة بمقاومة العنف المسلّط على السناء والأطفال، والتمكين الاقتصادي والاجتماعي والسياسي للنساء، وتعزيز الآلية المؤسساتية لإدماج مقاربة النوع الاجتماعي بتونس لمقاومة كل أشكال العنف ضد المرأة.

جدير بالذكر أنّ وزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن تعمل على صياغة مكونات برنامج الإدماج الاجتماعي المتعلّق بمحوري النوع الاجتماعي ومقاومة العنف ضد المرأة بالشراكة مع التعاون البلجيكي والاسباني وبدعم من الاتحاد الأوروبي، وذلك بقيمة 6 مليون أورو.