تراجعت تعويضات التأمين على الحياة بنسبة 5ر15 بالمائة، لتبلغ مع نهاية شهر مارس 2022 ما قيمته 6ر79 مليون دينار(م د) مقابل 2ر94 م د في نفس الفترة من السنة الماضية.

في المقابل، ووفقا لمعطيات تحصلت عليها “وات” من الهيئة العامة للتأمين، وتتعلق بأهم مؤشرات نشاط قطاع التأمين مع موفى الثلاثية الأولى لسنة 2022، تطورت التعويضات المسندة من طرف مؤسسات التأمين المباشرة في تونس (22 مؤسسة) بنسبة 1ر6 بالمائة، لتبلغ مع نهاية الأشهر الثلاثة الأولى من السنة الجارية ما قيمته 379 م د مقابل 2ر357 م د في نفس الفترة من سنة 2021.

وفي ما يتعلق بالتعويضات المسندة في مجال التأمين على غير الحياة، فقد تطور مجموعها بنسبة 8ر13 بالمائة، ليتم تعويض ما قيمته 4 ر299 م د مقابل 263 م د في أواخر مارس من السنة الفارطة.

واحتل التعويض في قطاع التأمين على السيارات النصيب الأكبر بقيمة 173 م د مقابل 8 ر135 م د، يليه قطاع التأمين الجماعي على المرض بتعويضات وصلت الى 5 ر96 م د، بتطور بلغ نسبة 3ر19 بالمائة، مقارنة بنفس الفترة من السنة الماضية.

وتراجعت، في المقابل، التعويضات المتعلقة بالتأمين على الحريق بنسبة 4ر48 بالمائة لتبلغ مع نهاية الثلاثية الأولى من هذه السنة ما قيمته 7ر14 م د مقابل 5ر28 م د في ذات الفترة من سنة 2021 .

كما شهدت التعويضات في التأمين على النقل تراجعا طفيفا بقيمة 200 ألف ديناروذلك من 9ر3 م د في نهاية مارس 2021 الى 7ر3 م د في نفس الفترة من 2022 .

ومن جانب آخر، تطور إجمالي رقم معاملات قطاع التأمين في تونس خلال الثلاثية الأولى من هذا العام، ليصل إلى نسبة 5 ر10 بالمائة، ويبلغ بذلك 2ر1055 (م د) مقابل 3ر955 م د في ذات الفترة من السنة المنقضية، ما يعكس الصحة الجيدة نسبيا للقطاع على الرغم من الوضعية الاقتصادية الصعبة للبلاد.

وقد بلغ رقم معاملات التأمين على الحياة إلى أواخر شهر مارس المنقضي ما قيمته 5 ر202 م د مقابل 3ر166 م د في نفس الفترة من العام الماضي بزيادة قدرها 8ر21 بالمائة.

أما التأمين على غير الحياة فقد تطور بنسبة 8 بالمائة ليبلغ 1ر798 م د مقابل 739 م د في موفى الثلاثية الأولى من سنة 2021.

ومن حيث القيمة، استأثر التأمين على السيارات بالنصيب الأوفر، إذ بلغ رقم معاملات هذا الفرع 6ر436 م د مقابل 5ر405 م د في ذات الفترة من العام السابق.

وعرف التامين الجماعي على المرض تطورا بنسبة 7ر10 بالمائة ليبلغ مع نهاية الثلاثية الأولى من هذه السنة 2ر134 م د مقابل 2ر121 م د.

وبدوره شهد رقم معاملات التأمين على الحريق تطورا بلغ 9 بالمائة ليبلغ 8ر111 م د في نهاية مارس 2022.

وفي سياق الارتفاعات المسجلة، عرف التأمين على قطاع النقل نموا بسيطا في رقم معاملاته ليبلغ 5ر23 م د مقابل 8ر21 م د بين مارس 2021 و 2022.

وتجدر الملاحظة أن رقم معاملات مؤسسة الإعادة التونسية ارتفع بنسبة 2ر9 بالمائة ليبلغ 5ر54 م د مقابل 9ر49 م د.

وعلى مستوى التعويضات المسندة من طرف مؤسسات التأمين المباشرة في تونس، فقد أظهرت بيانات الهيئة العامة للتأمين أن إجمالي هذه التعويضات قد ارتفع بنسبة 1ر6 بالمائة ليبلغ مع نهاية الأشهر الثلاثة الأولى من هذه السنة ما قيمته 379 م د مقابل 2ر357 م د في نفس الفترة من سنة 2021.