أشرفت رئيسة الحكومة، نجلاء بودن رمضان، اليوم الثلاثاء على الاجتماع الأول للجنة الوزارية للقيادة الاستراتيجية للبرنامج المندمج للصمود ضد الكوارث الطبيعية بحضور وزيرة المالية سهام البوغديري نمصية، الرئيسة الدائمة للجنة الوزارية للقيادة الاستراتيجية، ووزير الداخلية كمال الفقي، رئيس الدورة الأولى للجنة الوزارية للقيادة الاستراتيجية، وزيرة التجهيز والإسكان سارة زعفراني زنزري،ووزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري عبد المنعم بالعاتي، ووزيرة البيئة ليلى الشيخاوي ووزير النقل ربيع المجيدي، أعضاء اللجنة الوزارية للقيادة الاستراتيجية للبرنامج، إلى جانب حضور عدد من المديرين العاميين ورؤساء الهياكل الوزارية المعنيين بتنفيذ البرنامج.
وأوضحت وزيرة المالية، سهام بوغديري نمصية، أن مسالة الصمود ضد الكوارث الطبيعية تكتسي اليوم في ظل التحولات والتغيرات المناخية التي يشهدها العالم أهمية قصوى باعتبار تأثيراتها العميقة على المستوى الاجتماعي من حيث الخسائر البشرية وكلفتها على المستوى الاقتصادي باعتبار كلفة عمليات إعادة الاعمار والتشييد وهو ما يتطلب سرعة الحركة واليقظة الدائمة للتقليص من الآثار السلبية لهذه الظواهر.
واعتبرت الوزيرة، في كلمة القتها في افتتاح الاجتماع، أن برنامج الصمود ضد الكوارث الطبيعية يأتي في إطار إعادة النظر في المنظومة الحالية في اتجاه مواكبة المستجدات الدولية على مستوى البحوث والدراسات المنجزة في هذا المجال والاستنجاد بالخبرات التي يمكن أن توفرها الجهات المانحة على غرار البنك الدولي والوكالة الفرنسية للتنمية للمساعدة الفنية والمالية للصمود ضد التغيرات المناخية والكوارث الطبيعية وذلك سعيا لمزيد التحكم في التأثيرات السلبية لمختلف الظواهر والتقليص من تداعياتها.
وأكدت وزيرة المالية أن وزارتها انخرطت بالفعل منذ سنة 2019 في هذا البرنامج بالشراكة مع البنك الدولي والوكالة الفرنسية للتنمية وحتى قبل امضاء اتفاقيتي القرض المبرمتين بين الجهات المانحة، والتي تم توقيعهما في نوفمبر 2021، والانطلاق في ترسيم عدد من البرامج والمشاريع بميزانيات الوزارات المعنية.
كما تم منذ امضاء الاتفاقية سنة 2021 القيام بعمل كبير من طرف فريق عمل متكون من إطارات الوزارات والهياكل العمومية المتدخلة سواء من حيث تشخيص الواقع وتحديد الأطراف المتدخلة وضبط الأولويات إضافة إلى وضع المعالم لخطة استباقية لمواجهة التغيرات المناخية والكوارث الطبيعية والصمود أمامها.
ودعت الوزيرة إلى ضرورة دعم هذا البرنامج والتسريع في نسق إنجازه والتنسيق الدائم والمتواصل بين كل الاطراف والشركاء الممولين مع التأكيد على احترام الجدول الزمني والتداول بين مختلف الوزارات.
من جانبه أبرز وزير الداخلية كمال الفقي، رئيس الدورة الأولى للجنة الوزارية للقيادة الاستراتيجية، في كلمته بالمناسبة أن بلادنا اليوم وبحكم موقعها الجغرافي وظروفها المناخية عرضة لعديد الكوارث الطبيعية وأهمها الفيضانات وحرائق الغابات والجفاف، مضيفا أنه يتم سنويا اتخاذ ما يلزم من إجراءات قانونية وعملياتية للتوقي من مختلف الكوارث المحتملة بتحيين الإمكانيات المادية والبشرية ومخططات التدخل لنجدة المواطنين وتخفيف الاضرار كما يتولى السادة الولاة الاشراف على اللجان الجهوية لتفادي الكوارث ومجابهتها وهو ما مكن من مجابهة الوضعيات الاستثنائية عبر تطبيق المخطط الاستباقي بمساهمة جميع الهياكل المتدخلة حسب الإمكانيات المتوفرة.
وثمن وزير الداخلية في هذا الصدد دور المجتمع المدني الذي ساهم بصفة تلقائية في تحسين مردودية الخدمات المسداة للمتضررين، منوها بالكفاءة التونسية في مجال الانجاد والإغاثة التي مثلت بلادنا أحسن تمثيل في الخارج وكانت محل تنويه دولي خلال مشاركتها في إغاثة المتضررين في زلزال تركيا وسوريا.
وأقر وزير الداخلية بوجود بعض النقائص التي يجب تلافيها بتضافر كل الجهود والانفتاح على كل المقترحات ومزيد تكوين مختلف أعضاء اللجان في مجال التصرف في الكوارث وإدارة الأزمات وتطوير أليات التنسيق باستعمال التقنيات الحديثة كما دعا إلى ضرورة تركيز منظومة انذار مبكر متعدد المخاطر يمكن من اشعار المتساكنين والمتضررين والمعرضين لمختلف الأخطار الطبيعية قبل وقوعها في انسب الآجال للتوقي وحماية الممتلكات تامين الثروة الفلاحية والحيوانية.
واعتبر الوزير أن البرنامج المندمج للصمود ضد الكوارث الطبيعية التي تعمل عليه الحكومة التونسية خلال السنوات الأخيرة خطوة جيدة لمراجعة استراتيجية مجابهة الكوارث في بلادنا مضيفا انه يتوجب التأكيد ان كل مبادرة أو تجديد في هذه المنظومة يجب ان يراعي المنظومة التشريعية النافذة حاليا ويراعي خصوصية بلادنا ونظامها السياسي والإداري وخاصة فيما يتعلق باحداث الهياكل الدائمة للصمود ضد الكوارث الطبيعية.
ويندرج البرنامج ضمن مكوّنات الاستراتيجية الوطنية للحد من مخاطر الكوارث إلى أفق سنة 2030 والتي تمّ عرضها على أنظار المجلس الوزاري المنعقد بتاريخ 16 ماي 2023، وسيتمّ تنفيذ البرنامج المندمج للصمود ضد الكوارث الطبيعية على امتداد ست سنوات (2021-2027).
وتم في أعقاب الاجتماع الأول للجنة الوزارية للقيادة الاستراتيجية للبرنامج المندمج للصمود ضد الكوارث الطبيعية امضاء مجموعة من مذكرات التفاهم على التوالي:
- مذكرة تفاهم بين وزارة المالية ووزارة التجهيز والاسكان
- مذكرة تفاهم بين وزارة المالية ووزارة الداخلية (الديوان الوطني للحماية المدنية)
- مذكرة تفاهم بين وزارة المالية ووزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري – مذكرة تفاهم بين وزارة المالية ووزارة البيئة
- مذكرة تفاهم بين وزارة المالية ووزارة النقل (المعهد الوطني للرصد الجوي)
- مذكرة تفاهم بين وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري ووزارة النقل (المعهد الوطني للرصد الجوي)
- مذكرة تفاهم بين المعهد الوطني للرصد الجوي والديوان الوطني للحماية المدنية.