أكد المعهد العربي لرؤساء المؤسسات، الاثنين، في اطار متابعته للاجراءات العاجلة للانعاش الاقتصادي، أنه لم يتم حتى الآن، إصدار سوى أمر رئاسي واحد بتاريخ 23 ماي 2022 من جملة 42 اجراء اعلن عنها وزير الاقتصاد والتخطيط في غرة افريل 2022.

وخصص المعهد العربي لرؤساء المؤسسات في إطار برنامج “اقتصادنا أولا”، المتعلق بمتابعة مدى التزام الحكومة بالإجراءات والأحكام، التي تهم المواطن والمؤسسة، ورقة لتناول الإجراءات العاجلة للإنعاش الاقتصادي وعددها 42 في إطار أربع محاور كبرى تتصل بدعم السيولة وتيسير نفاذ المؤسسات الى التمويل وباعادة تنشيط الاستثمار وتسهيل الاطار القانوني والترتيبي لمناخ الاعمال واخيرا تبسيط الاجراءات لدفع التصدير مشيرا الى قابلية تنفيذها قبل موىف 2022.

واوضح المعهد انه بعد مرور أكثر من 60 يوم من الإعلان عن هذه الإجراءات الطارئة، لم يتم إصدار إلا أمر رئاسي واحد بتاريخ 23 ماي 2022 يتعلق بضبط شروط واجراءات التفويت بالدينار الرمزي لفائدة الوكالة العقارية الصناعية والذي ينضوي في اطار المحور الثالث المتصل بتسهيل الاطار القانوني والترتيبي لمناخ الاعمال.

وجدد المعهد توصيته بتطبيق كل الاجراءات المعلنة لصالح المؤسسات مؤكدان انه سيواصل متابعة مدى دخول كل الاجراءات حيّز التنفيذ في اطار برنامج “اقتصادنا اولا” من خلال مذكرات شهرية.

وكان المعهد انطلق في شهر مارس 2022 في اصدار مذكرة بعنوان “قانون مالية دون اوامر ترتيبية” تبعتها مذكرة اخرى في افريل 2022 لمتابعة مدى التزام الحكومة بالاجراءات والاحكام الواردة في قانون المالية.

ولفت المصدر ذاته انه من بين 12 امرا ترتيبيا لتفعيل الاجراءات الواردة في قانون المالية لسنة 2022، لم يتم نشر اي منها بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية، رغم المصادقة في 14 افريل 2022، على امر رئاسي وفي 14 ماي 2022 على ثلاثة اوامر رئاسية اخرى، خاصة بقانون المالية 2022 في اجتماعات مجالس وزارية.