دعا قسم الحماية الاجتماعية والقطاع غير المنظم، التابع للاتحاد العام التونسي للشغل، في بيان له اليوم الجمعة، وزارة الشؤون الاجتماعية الى فتح باب الحوار حول ملف تعديل نظام التقاعد في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.
واكد اتحاد الشغل ان اخر جلسة تفاوض في هذا الملف تعود الى تاريخ اكتوبر 2021، ومنذ ذلك الحين لم تنعقد اي جلسة. واضاف الاتحاد في بيانه، انه لم يتم بتاتا والى اليوم، احالة مشروع الامر المنقح للامر 499 لسنة 1974 والمتعلق بنظام جرايات الشيخوخة والعجز والباقين بعد وفاة المنتفع بجراية في الميدان غير الفلاحي، على انظار المجلس الوطني للحوار الاجتماعي، مثلما ينص على ذلك القانون المحدث له.
وشدد البيان على ان اصلاح نظام التقاعد يرتبط في جزء منه بمعايير توزيع عائدات “حساب تنويع مصادر الضمان الاجتماعي” التي نص عليها قانون المالية لسنة 2022 والتي لم يصدر وزير الشؤون الاجتماعية القرار الخاص بها.
يذكر ان المدير العام للضمان الاجتماعي بوزارة الشؤون الاجتماعية نادر العجّابي، كان قدد اعلن في تصريح لجريدة الشروق، الاثنين 17 اكتوبر الجاري، أن التعديل الحاصل في نظام التقاعد بالوظيفة العمومية منذ 2019 سيتم تعميمه قريبا على متقاعدي القطاع الخاص والمنشآت العمومية التابعة للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.
وأضاف أنه تم إحراز تقدّم على مستوى المشاورات مع اتحاد الشغل ومنظمة الأعراف بخصوص ملاءمة نظام التقاعد للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي مع التعديلات المُدْخَلة على مثيله في الوظيفة العمومية منذ جوان 20199 خاصة في ما يتعلق بالترفيع في سنّ التقاعد الإجباري بعامين مع مراعاة خصوصية بعض القطاعات وفق تعبيره.
