انطلقت صباح اليوم الاثنين على الساعة العاشرة صباحا الجلسة العامة الافتتاحية للمجلس النيابي الجديد بعد انقطاع دام اكثر من سنة ونصف اثر تجميد اعمال المجلس التشريعي السابق في 25 جويلية 2021 بقرار من رئيس الجمهورية بعد تفعيل الفصل 80 من الدستور، ثم حله في 30 مارس 2022 بمقتضى مرسوم رئاسي

 وترأس الجلسة الافتتاحية، النائب صالح المباركي (دائرة الكبارية) باعتباره الاكبر سنا في النواب يساعده في ذلك النائبان الاصغر سنا سيرين بوصندل (دائرة جرزونة منزل جميل) وغسان يمون (دائرة جربة حومة السوق) وفق ما نص عليه الفصل الثاني من الامر الرئاسي المتعلق بدعوة المجلس للانعقاد وذلك إلى حين انتخاب رئيس مجلس نواب الشعب

واعتبر صالح المباركي في كلمة افتتاحية ان من أوكد الواجبات المطروحة على النواب العمل صلب البرلمان في كنف التشاركية والتجاوب مع السلطة التنفيذية، وفق ما يفرضه الواجب الوطني

وقد تم انتخاب المجلس التشريعي الجديد على دورتين وفق مقتضيات الدستور الجديد الذي ادخل تحويرات على صلاحيات المجلس التشريعي وسير عمله وبعد تنقيح القانون الانتخابي بالمرسوم عدد 55 المؤرخ في 15 سبتمبر 2022 والذي تم بمقتضاه ادخال تغييرات تعلقت بالخصوص بشروط الترشح لعضوية المجلس وتقسيم الدوائر الانتخابية الى جانب ارساء الاقتراع على الافراد بدل القائمات وفقدان العضويّة بموجب سحب الوكالة.

وتنعقد الجلسة الافتتاحية بدعوة من رئيس الجمهورية حيث صدر أمر رئاسي عدد 221 مؤرخ في 8 مارس 2023 يتعلق بدعوة أعضاء مجلس نواب الشعب لحضور جلسته العامة الافتتاحية وذلك طبقا للفصل 71 من الدستور الذي ينص على عقد مجلس نواب الشعب دورة عادية  بدعوة من رئيس الجمهورية في حالة حل مجلس نواب الشعب في أجل اقصاه خمسة عشر يوما من تاريخ الإعلان عن النتائج النهائية للانتخابات

وقد نص الامر المتعلق بدعوة المجلس للانعقاد على تفاصيل ترتيبات الجلسة الافتتاحية حيث يتلو رئيس الجلسة الافتتاحية أو أحد مساعديه القائمة النهائية للمنتخبين بمجلس نواب الشعب بناء على قراري الهيئة العليا المستقلة للانتخابات المتعلقين بالتصريح بالنتائج النهائية لانتخابات أعضاء مجلس نواب الشعب لسنة 2022 في دورتها الأولى والثانية وفق ما ورد في الفصل الثالث.

ويؤدي أعضاء مجلس نواب الشعب اليمين التالية: “أقسم بالله العظيم أن أبذل كل ما في وسعي في إخلاص وتفان لأقوم بالواجب الوطني المقدس ولأضطلع على خير وجه بمسؤولياتي رائدي الأسمى في ذلك مصلحة الوطن العليا في كنف احترام دستور البلاد وقوانينها“.

ونص الفصل الخامس على ان يكوّن المجلس في جلسته العامة الافتتاحية لجنة قارة لإحصاء الأصوات ومراقبة عمليات التصويت.

ويعلن رئيس الجلسة العامة الافتتاحية عن فتح باب الترشح لمنصب رئيس مجلس نواب الشعب ونائبيه ويتلقى الترشحات في نفس الجلسة ويسجلها ويعلن عنها ثم يأذن بالشروع في عملية التصويت وفق الفصل السادس كما يقع انتخاب رئيس مجلس نواب الشعب ونائبه ونائبته، بالتصويت السري وبالأغلبية المطلقة لأعضائه.

وفي صورة عدم حصول أي مترشح على هذه الأغلبية في الدورة الأولى، تنظم دورة ثانية يتقدم إليها المترشحان المتحصلان على أكثر عدد من الأصوات ويعتبر فائزا المترشح المتحصّل على أكثر الأصوات. وفي صورة التساوي يرجح المترشح الأكبر سنا، وفي حالة استمرار التساوي يتم اللجوء إلى القرعة لتحديد الفائز.

ويعلن رئيس الجلسة عن اسم المترشح الفائز برئاسة المجلس وعن اسمي نائبيه، وإثر ذلك ترفع الجلسة الافتتاحية.

وتستأنف الجلسة العامة أشغالها برئاسة الرئيس المنتخب وبمساعدة نائبيه ويعرض الرئيس على المجلس تكوين لجنة إعداد النظام الداخلي ثم يعلن عن فتح باب الترشح لعضوية اللجنة المذكورة ويتلقى الترشحات في نفس الجلسة ويعلن عنها ويعرض التركيبة على التصويت بالأغلبية المطلقة للأعضاء وفق الفصل الثامن من الامر

ويدعو رئيس المجلس لجنة إعداد النظام الداخلي للاجتماع مباشرة إثر الجلسة العامة الافتتاحية ثم يعلن عن رفع الجلسة.