رغم ما تواجهه من انتقادات منذ اطلاقها “كتوجه اقتصادي اجتماعي جديد” وفق مساندي الفكرة وحتى بعد اصدار القانون المنظم لاحداثها، طفا ملف الشركات الاهلية على السطح من جديد خاصة بعد مشاركة رئيس الجمهورية قيس سعيد نهاية الاسبوع المنقضي ببني خيار من ولاية نابل في اعمال الجلسة التمهيدية لتأسيس اول شركة اهلية في تونس والتي تعرف “بشركة اراضي مجموعة بني خيار”.
وسعيا للاجابة عن اغلب التساؤلات المطروحة حول كنه هذه الشركة الاهلية الاولى من نوعها في تونس ومجالات تدخلها وكيفية تكوينها ومشاريعها حاورت وكالة تونس افريقيا للانباء رئيس لجنة التصرف في اراضي بني خيار محمد سعيد احد مطلقي فكرة تكوين شركة اهلية.

وقد اكد محمد سعيد ان مجلس التصرف في الاراضي الاشتراكية (نظام التصرف في الاراضي الاشتراكية انطلق في تونس سنة 1957) ببني خيار التي تمتد على اكثر من 900 هك وجد في الشركة الاهلية الاطار القانوني الملائم و”الحل الامثل” للتصرف في اراضي مجموعة بني خيار والمحافظة عليها واحكام التصرف فيها في اطار قانوني “واضح”.
وشدد على ضرورة طمأنة الاهالي على ان الارض ستبقى على ملك مجموعة بني خيار(اكثر من 15 الف فرد) ولا يمكن بيعها او رهنها وان الشركة الاهلية هي من ستستغلها فقط دون المس بملكيتها زد على ذلك على ان الدولة ستكون من المساهمين في راسمال الشركة بوتضع الارض على ذمة الشركة الاهلية لاستغلالها وتثمين امكانياتها.
وبين في هذا الصدد ان مرسوم الشركات الاهلية يوفر حلا ملائما للتصرف في الاراضي الجماعية (الاشتراكية) خاصة بعد بروز اشكالية جديدة بصدور قانون 2016 الذي اوجب تسوية اشكالية هذا النوع من الاراضي وايجاد حل نهائي في غضون خمس سنوات انتهت بحلول سنة 2021 دون التوصل الى الحل الملائم.
ويرى ان الشركة الاهلية ستعيد الحياة لاكثر من 900 هك من الاراضي غير المستغلة بفسح مجال للاستثمار ولانجاز مشاريع تنوي الشركة احداثها خاصة في مجال السياحة البيئية واحداث المنابت بالاضافة الى بعث وحدة صناعية لانتاج التربة واستخراج الطين (مقطع طفل لانتاج الآجر).
اما بخصوص مراحل تقدم احداث الشركة الاهلية كشف محمد سعيد ان تأسيس الشركة دخل مرحلة الانجاز الفعلي بعد ترشح اول 10 مؤسسين للشركة من بين الاهالي خلال الجلسة التمهيدية التي انعقدت السبت والذين سيتولون القيام بالاجراءات الادارية والقانونية لتاسيس الشركة وفتح حساب بنكي اليوم الاثنين للاكتتاب في الشركة بتحديد سعر اكتتاب ب20 دينار للحصة الواحدة والذي سيكون مفتوحا لكل اهالي معتمدية بني خيار التي تمثل المجال الجغرافي للشركة.
وقال محمد سعيد في هذا الاطار ” نتقدم بعبارات الشكر لرئيس الدولة لحضوره بيننا خلال الجلسة التمهيدية لتاسيس الشركة الاهلية خاصة وان حضوره شكل دفعا معنويا كبيرا لنا للتقدم في تاسيس الشركة” مبينا ان هذه الشركة هي شركة اهلية محلية ستستغل اراض اشتراكية وفق التشريع الجاري به العمل.
ولاحظ ان الشركة ستنطلق براسمال لا يقل عن 10 الاف دينار وفقا ما يحدده القانون مبرزا ان الاكتتاب يبقى مفتوحا لكل الراغبين في المساهمة في رسمال الشركة من اهالي بني خيار دون تحديد عدد المكتتبين للانطلاق ب10 الاف دينار على الاقل او باكثر من ذلك اذا كان عدد المكتتبين اكبر.
وابرز ان المرحلة التي تلي تكوين راسمال الشركة هي تنظيم الجلسة التاسيسية للشركة والتي سيتم خلالها انتخاب اعضاء مجلس الادارة الذي سيتكون من 9 اعضاء (القانون – من 6 او 9 او 12 عضوا).
وتوقع محمد سعيد ان تنظم الجلسة التاسيسية للشركة بعد تكوين راسمال من المكتتبين نحو 500 مكتتب خلال شهر او شهر ونصف على اقصى تقدير مبرزا ان القانون المنظم للشركة الاهلية يحدد 20 بالمائة من المرابيح للصالح و35 بالمائة على اقصى تقدير لفائدة المكتتبين على ان يكون لكل شخص الحق في سهم واحد يضمن له صوتا واحدا في الانتخاب.
واشارت والية نابل صباح ملاك من جهتها الى ان الجلسة التمهيدية لتاسيس اول شركة اهلية في تونس “تميزت بحضور رئيس الجمهورية وكانت فرصة لابراز ابعاد انجاز هذه الشركات التي ستكون لها انعكاسات اجتماعية واقتصادية مهمة” وفق تعبيرها.
وابرزت ان مرحلة فتح الاكتتاب ستشفع بتنظيم الجلسة التاسيسية للشركة التي سيع انتخاب مجلس ادارتها لثلاث سنوات مبرزة ان نظام الشركات الاهلية يطرح امكانية فتح اكتتاب ثان يخصص للترفيع في راس المال للدخول في مرحلة الاستثمار.
وبينت في هذا الصدد ان” شركة مجموعة اراضي بني خيار” ستتصرف في عدة مشاريع من ابرزها مشروع سياحي ايكولوجي يتناغم مع الصبغة الغابية للاراضي ومشروع لانتاج الخشب ومشروع صناعي لاستخراج التربة والطين مبرزة ان التوقعات تشير الى ان الشركة ستساهم في خلق نحو 350 موطن شغل في سنواتها الاولى مع امكانية تطور مواطن الشغل بتقدم انجاز المشاريع وتطور الاستثمارات.
اما بخصوص تمويل الشركات الاهلية لاحظت والية نابل انه ينطلق بالاكتتاب الاولي مبرزة ان فتح الاكتتاب الثاني في اطار “حصص اجتماعية” يوفر امكانية دعم الامكانيات المالية للشركة دون اعطاء الحق في الانتخاب.
وتابعت ” ان رئيس الدولة اعلن يوم السبت خلال اعمال الاجتماع التمهيدي عن قرب اصدار امر الصلح الجزائي والذي يوفر امكانية تمويل للشركة الاهلية ببني خيار عن طريق صندوق الصلح الجزائي”.
وكشفت والية نابل من جهة اخرى ان الجهة تستعد لاطلاق مشاريع اخرى للشركات الاهلية بعد تسجيل تقدم كبير في تكوين شركة اهلية بتاكلسة ستستغل ارض دولية فلاحية على مساحة 300 هك وستنشط في المجال الفلاحي وبالتحديد الزراعات الكبرى والاشجار المثمرة بالاضافة الى انطلاق الدارسات لتاسيس شركة اهلية اخرى بسليمان تنشط كذلك في المجال الفلاحي.