يجتمع مجلس الأمن الدولي بعد ظهر اليوم الإثنين لمناقشة مشروع قرار عملت عليه كل من مصر ونيوزيلندا وإسبانيا، ينص على أن “يضع جميع أطراف النزاع السوري حدا لهجماتهم في مدينة حلب”، خلال فترة أولية مدتها سبعة أيام قابلة للتجديد، وإتاحة مرور المساعدات لعشرات الآلاف المحاصرين في الأحياء الشرقية للمدينة.
وقد تسلمت إسبانيا رئاسة مجلس الأمن لشهر ديسمبر.
وعلى الرغم من التنازلات التي قدمتها الدول المروجة لمشروع القرار، ليس مؤكدا ما إذا كانت روسيا ستسمح بإمراره.
وفي بادئ الأمر، كان مشروع القرار يدعو إلى هدنة لعشرة أيام.
وكانت روسيا قد اقترحت من جهتها هدنة لـ24ساعة فقط قابلة للتجديد، وأرادت أن تكون المجموعات المسلحة المتطرفة مثل “جبهة النصرة” مستثناة من وقف إطلاق النار.
وينص مشروع القرار على أن “يضع جميع أطراف النزاع السوري حدا لهجماتهم في مدينة حلب” خلال فترة أولية مدتها سبعة أيام قابلة للتجديد.
كذلك ينص على أن يسمح هؤلاء “بتلبية الاحتياجات الإنسانية العاجلة” من خلال إتاحة مرور المساعدة الإنسانية لعشرات الآلاف من سكان الأحياء الشرقية المحاصرة في المدينة.
ويشير مشروع القرار إلى أن هذه الهدنة المؤقتة ستشكل مقدمة لوقف الأعمال القتالية في كل أنحاء سوريا.
في موازاة ذلك، طلبت كندا باسم 74 من الدول الـ193 الأعضاء في الأمم المتحدة، أن تجتمع الجمعية العمومية في جلسة عامة لتبني مشروع قرار يركز على المساعدات الإنسانية لحلب. ولم يتم بعد تحديد موعد للجلسة التي قد تعقد في الأيام المقبلة.
وخلافا لمجلس الأمن، لا تتمتع أي دولة في الجمعية بحق النقض (الفيتو)، غير أن قرارات الجمعية ليست ملزمة.