المشيشي يلتقي بثلة من أساتذة القانون الدستوري وعمداء كليات الحقوق للاستنارة بأرائهم حول أزمة التحوير الوزاري

أكّد رئيس الحكومة هشام المشيشي، خلال لقائه اليوم الاربعاء بثلة من أساذة القانون الدستوري وعمداء كلّيات الحقوق بقصر الحكومة بالقصبة، للاستنارة بآرائهم بخصوص أزمة التحوير الوزراي الأخير، أنّ تونس تشهد إحدى أصعب فترات تاريخها سواء على المستوى الاقتصادي والاجتماعي أو الدستوري والمؤسّساتي.
وشدد المشيشي، على أن المسار الديمقراطي الذّي يتمّ بناؤه منذ عشر سنوات، يفرض على الجميع المحافظة عليه وترسيخه، معتبرا أن الصعوبات والاختلافات التي تفرزها الممارسة على مستوى القراءات القانونية والدستورية، تفرض الإحتكام والاستئناس برأي أهل العلم والمعرفة والخبرة.
ولاحظ أن معضلة التحوير الوزاري الذي أدخله على حكومته بمقتضى ما يخوّله له الدّستور من صلاحيات، تحيل على مسألة تأخّر تركيز المحكمة الدستورية التي تختصّ في الحسم في هذه الإشكاليات، داعيا في هذا الإطار إلى التعجيل في تركيزها في أقرب الآجال.
من جهته، أفاد استاذ القانون العام بكلية العلوم القانونية والسياسية والاجتماعية بتونس هيكل بن محفوظ، في تصريح إعلامي اثر اللقاء، بأن أزمة أداء اليمين الدستورية للوزراء الجدد، هي بالأساس مسألة سياسية وتحتاج إلى حلول سياسية والقبول بالتفاوض.
واعتبر بن محفوظ، أنه مهما كانت الحلول التي يمكن استنباطها إزاء هذا الاشكال، فمن الضروري البقاء ضمن سياق تعزيز مسار الانتقال الديمقراطي ودون الخروج عن دور المؤسسات، مبينا أن الحلول التقنية (القانونية) وان كانت ممكنة، إلا أنها لا يمكن أن تضمن سيرورة هياكل الدولة وسلاسة العلاقة بين رأسي السلطة التنفيذية.
وصرح بأن اساتذة القانون، أكدوا على اهمية الاستماع الى مختلف الاراء في علاقة بهذا الموضوع، مجمعين على أن الازمة سياسية وتحتاج الى حلول سياسية الى جانب الحلول القانونية وذلك في كنف احترام الدستور.
وأضاف أن اللقاء، تناول بعض الخيارات التي يجب أن تضمن الحد الدنى من الاستقرار، خصوصا أمام الصعوبات الاقتصادية والاجتماعية التي تواجهها البلاد، والتأكيد على أن تبقى الخيارات في إطار يضمن مسار الانتقال الديمقراطي، “فلا مجال لحدوث سابقة قانونية أو أية ممارسة تخرج عن الاطار الدستوري، حتى لا يتم الاعتماد عليها في خلافات مستقبلية”.
وأفاد من جهة اخرى ، بأن هناك من الحقوقيين من أثار مسألة الوساطة والتحكيم ومواصلة التفاوض، مضيفا أن المواقف عديدة والقراءات متعددة، ولا يمكن أن تكون نابعة عن مواقف سياسية أو عن تقديرات سياسية، وفق تعبيره.
وبين في هذا السياق، أنهم كخبراء في القانون الدستوري والقانون العام، لا يمكن لهم الدخول في هذه التقديرات السياسية بل دورهم يتمثل في البناء على القاعدة القانونية والمنطق والمصلحة العليا واستمرارية الدولة.
يشار إلى أن اساتذة القانون وعمداء كليات الحقوق الذين التقى بهم المشيشي هم كل من عياض بن عاشور، نائلة شعبان، كمال بن مسعود، رضا بن حماد، هيكل بن محفوظ، فرحات الحرشاني، سليم اللغماني، منتصر الوردي، سلوى الحمروني، خليل الفندري، بثينة الرقيق.
يجدر التذكير بأن البلاد تعيش منذ أكثر من أسبوعين على وقع أزمة أداء اليمين الدستورية للوزراء الجدد أمام تواصل احتراز رئيس الجمهورية قيس سعيد على طريقة التحوير الوزاري، وعلى بعض الوزراء الذين تعلقت بهم قضايا فساد وقضايا تضارب مصالح رغم حصولهم على ثقة البرلمان خلال جلسة عامّة انعقدت يوم 26 جانفي المنقضي، مما خلق أزمة سياسية دستورية بينه وبين رئيس الحكومة.
وقد تعددت الآراء بشأن هذا الخلاف، بين من يعتبر أن لرئيس الجمهورية الحق في رفض تسميتهم وأداء اليمين أمامه، وبين من يعتبر التسمية وأداء اليمين إجراء شكليًّا مكمّلاً لنيل ثقة مجلس نواب الشعب.
كما ذكّر سعيّد خلال لقائه الأسبوع الماضي بالأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل نور الدين الطبوبي، بموقفه الثابت المتعلق بالتحوير الوزاري، والقائم على احترام الدستور.
وقد وجه المشيشي لرئيس الجمهورية مراسلتين في الغرض قوبلا بالرفض، كما تقدم بطلب