انعقدت صباح اليوم الثلاثاء 17 ماي 2022 بمقر الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية أشغال الندوة الصحفية المشتركة التي نظمتها كل من الغرفة الوطنية لمجمعي الحليب والغرفة النقابية الوطنية لمصنعي الحليب ومشتقاته.

وأكد حمدة العيفي رئيس الغرفة الوطنية لمجمعي الحليب حرص كل المتدخلين على الحفاظ على ديمومة المنظومة الوطنية لإنتاج وتصنيع الحليب وأنه على الرغم من كل التحذيرات السابقة من مواصلة استفحال الأزمة وغض النظر عن الإشكاليات التي من شانها أن تدفع بكامل المنظومة نحو الانهيار، الا أن المهنيين لم يجدوا آذانا صاغية لمشاكلهم أو طرفا مساندا لمقترحاتهم.

وشدّد على دعوة المهنيين إلى التحاور الجدي لإيجاد السبل الكفيلة لإنقاذ القطاع والنهوض به مشدّدا على أنه لولا تضامن المهنيين في ما بينهم ودعم مركزيات تصنيع الحليب للفلاحين عن طريق المجمعين لانهارت المنظومة وهو ما يستدعي من كل الأطراف وقفة جدية وحلولا جذرية لإيقاف نزيف تفريط الفلاحين في ثروتهم الحيوانية بأبخس الأثمان، وفق تصريحه.

“150 ألف عائلة مهدّدة بفقدان مورد رزقها”

وبيّن عضو المكتب التنفيذي الوطني للاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري أن قطاع الحليب  من القطاعات القليلة التي حققت فيها البلاد الاكتفاء الذاتي وأصبحت التجربة التونسية في هذا المجال يقتدى بها مشيرا إلى  إن ما يعيشه القطاع من مشاكل أصبح يهدد المنظومة بأكملها بالزوال وفقدان مورد رزق أكثر من 150 ألف عائلة.

وأشار الى أن مربي الأبقار ومجمعي الحليب والمصنعون يعتبرون 3 حلقات رئيسية ومترابطة في المنظومة ككل ولفت الى أن التفسير الوحيد للتراجع الكبير في هامش الربح (رغم زيادة 100 مي في سعر الإنتاج خلال أفريل 2021) هو التوجه نحو تحديد سعر البيع عند الإنتاج وتحرير أسعار كل المدخلات الضرورية في عملية الإنتاج من ذلك ارتفاع أسعار المحروقات والكهرباء والمواد الأولية داعيا الى ضرورة تشريك كل المهنيين عند اتخاذ القرارات التي تؤثر على الكلفة وعلى مردودية القطاع.

من جهته، أوضح بوبكر المهري رئيس غرفة مصنعي الحليب أن منظومة انتاج وتصنيع الحليب تكوّنت في تونس منذ 30 سنة وكانت منذ تأسيسها متكاملة وعملت على تحقيق الاكتفاء الذاتي الوطني ونجحت في ذلك لكن تراجع الاهتمام بهذا القطاع في السنوات الأخيرة أدى الى تدهوره بصفة ملحوظة خاصة بعد أن تفاقمت المتخلدات المالية للفلاحين والمهنيين لدى الدولة لتبلغ 220 مليون دينار في السنتين الأخيرتين.

ولفت المهري الى  النظر إلى الارتفاع الكبير لأسعار المحروقات (16.8%) والتعليب (10.4%) واليد العاملة (11.3%) مستغربا عدم التزام الدولة  بصرف المستحقات المالية للمهنيين الذين أصبحوا مهددين بالافلاس مقابل التوجهها نحو استيراد الحليب بالعملة الصعبة لتعديل السوق في فترات تراجع الإنتاج، وفق تصريحه.