تزخر ولاية القصرين بمدخرات طبيعية هامة ادخرتها الطبيعة على مرّ السنين، منها الحجارة الرخامية المنتشرة في عدة مناطق بالجهة، خاصة في معتمديتي تالة وجدليان، حيث يوجد حوالي 40 مقطعا رخاميا منها 8 مقاطع يتم استغلالها طبقا للإجراءات القانونية المعمول بها والبقية غير مستغلة قابلة للتوظيف، وفق المدير الجهوي لأملاك الدولة والشؤون العقارية نجيب الرابحي.
وذكر الرابحي في تصريح ل(وات) أن ولاية القصرين تحتل مرتبة مرموقة على الصعيد الوطني في قطاع الرخام، غير أن استغلال هذه الثروة الطبيعية الهامة يعد « مستنزفا » باعتبار أن جل المقاطع بالجهة مستغلة بطريقة عشوائية .
وأكد في هذا الصدد أن السياسة المنتهجة من طرف وزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية تتجه نحو حوكمة وترشيد إستهلاك هذه الثروة، وتنظيم القطاع عبر إسترجاع المقاطع المستغلة بطريقة عشوائية مع حسن توظيف المقاطع غير المستغلة وإصدار أذون قضائية بخصوص المقاطع التي تم استنزافها ولم تعد صالحة للاستعمال قصد تعيين خبراء في المجال لتحديد الكميات المستخرجة والقيام بقضايا في غرم للضرر، الى جانب تثمين فواضل الرخام، مبرزا أنه تم مؤخرا توجيه مراسلة ومذكرة بهذا الخصوص لوزير أملاك الدولة والشؤون العقارية لاستغلال الفواضل بطريقة تعود بالنفع على الجهة .
وبين المسؤول الجهوي بالمناسبة أنه تم مؤخرا إسترجاع 3 مقاطع حجارة رخامية تعود لملكية الدولة على مساحة جملية تناهز ال 12 هكتارا، وذلك بجبل الدشرة في معتمدية تالة نظرا لوجود اخلالات تتعلق بديون متخلدة بذمة المتسوغين لم يقع تسديدها لفائدة الدولة.
من جهته، اعتبر الناشط الجمعياتي في معتمدية تالة فتحي السائحي في تصريح ل(وات) أن قطاع الرخام رغم أهميته لم يعد بالنفع على الجهة وعلى تالة بالذات التي قال إنه تم الإعلان زمن الثورة عن تحويلها إلى قطب رخامي غير أن المقاربة المعتمدة من طرف الدولة والحكومات المتعاقبة لم تكن مقاربة ناجعة وذات جدوى لانه تم خلالها فرض خطايا كبرى على متسوغي المقاطع مع معلوم كراء كبير ولم يتم تمكين متسوغي المقاطع من تعويضات خلال جائحة « كورونا » التي تعطل خلالها الإنتاج إلى جانب عدم تمويل البنوك للمستثمرين في القطاع ما ترتب عنه مشاكل كبرى وبطالة في صفوف الشباب والعمال وأصحاب المقاطع.
وبين السائحي في سياق متصل أن المنتفعين حاليا من ثروة القصرين الرخامية هم ذاتهم الذين انتفعوا بها قبل الثورة من غير أبناء الجهة، وأصبحوا المالكين لقطاع الرخام والنافذين فيه وأصحاب مصانع كبرى في ولايات أخرى، وفق قوله، واعتبر ان على الدولة التخلي عن « المقاربة القانونية الجافة » والمبادرة بمقاربة « ذات بعد قانوني إجتماعي تنموي »، يراعي حقوق الدولة من جهة ومتسوغي المقاطع من جهة أخرى .
وفي تصريحات متطابقة لصحفية (وات) بالجهة وجه عدد من متسوغي المقاطع الرخامية بتالة الذين تم فسخ عقد كرائهم مؤخرا واسترجعت مصالح الإدارة الجهوية لأملاك الدولة والشؤون العقارية بالقصرين المقاطع منهم، نداء الى المصالح المعنية بالدولة وإلى رئاسة الحكومة ورئيس الدولة للتدخل وايجاد حل للديون المتخلدة بذمتهم والمترتبة عن تأخير في سداد خطايا مالية ومعاليم كراء المقاطع، مع العمل على تحويل تالة إلى قطب رخامي حتى يتمكن أبناء الجهة العاطلين عن العمل من احداث وحدات تحويل .