طالب رؤساء الغرف الوطنية التابعة للجامعة الوطنية للتصدير ورؤساء الغرف المعنية بقرار نظام المراقبة القبليّة، إلى ضرورة مراجعة القرار.
واعتبر رؤساء الغرف خلال اجتماع اليوم الجمعة 21 أكتوبر 2022 بمقر الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية، أن القرار سيزيد من تعقيد الإجراءات الإدارية وهو ما سينعكس سلبا على فرص الاستثمار بالبلاد وسيغذي القطاع غير المنظم والتجارة الموازية، وفق نص بيان لهم.
وقد ناقش الحاضرون في الاجتماع تداعيات القرار على نشاط المؤسسات الوطنية على المدى القريب والمتوسط خاصة في ما يتعلق بتأثيره في ارتفاع أسعار المواد الأولية بالنسبة للمصنعين ومن ثمة أسعار السلع لدى المستهلك.
وأكدوا أن كل المؤسسات في القطاع المنظم خاضعة لمبدأ مراقبة جودة المنتوجات قبل طرحها في الأسواق من قبل مؤسسات معترف بها على الصعيدين الوطني والدولي.
Tweet