أسندت الغرفة التجارية والصناعية بتونس، 15 شهادة منشأ خلال سنة 2023، باتجاه الكامرون وتنزانيا وغانا، وفق ما أفاده رئيس الغرفة، منير موخر.
وأعلن موخر، في افتتاح ورشة عمل نظمتها الغرفة، الخميس، حول منطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية ” زليكاف “، أنه اعتبارا من شهر جانفي 2024، سيتم إسناد شهادة المنشأ (وثيقة ضرورية للمُصدِر) إلكترونيا لأجل تبسيط الإجراءات والتقليص في الآجال.
وذكر الموخر، أن تونس تطمح إلى زيادة صادراتها نحو إفريقيا لتصل إلى 20 بالمائة من مجمل صادراتها مقابل 3 بالمائة حاليا.
وأعرب عن رغبته في رؤية المزيد من القطاعات تستفيد من إتفاق “زليكاف”، اعتبارا إلى أنّ المنتوجات الغذائية والسيراميك والمواد الكيميائية وحدها المستفيدة من الإتفاق.
وأكّد أن “السوق الإفريقية، اليوم، تعج بالفرص، التي يجب اغتنامها”، مشيرا إلى أن التجارة البينية الإفريقية ضعيفة، حاليا، ولا تمثل سوى 14،4 بالمائة من إجمالي الصادرات الإفريقية.
ويمكن لمنطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية تعزيز التجارة البينية الأفريقية بنحو 33 بالمائة والتقليص من العجز التجاري في القارة بنسبة 51 بالمائة، وفق مؤتمرالأمم المتحدة للتجارة والتنمية.
وفي ظل وجود سوق يضم 1،2 مليار مستهلك، يمكن لمنطقة التجارة الحرة الأفريقية، أن تتيح للبلدان الأفريقية من انتشال 30 مليون شخص من الفقر المدقع وزيادة دخل 68 مليون شخص آخرين يعيشون على أقل من 5،50 دولار في اليوم.
وذكرت، من جانبها، المسؤولة بالإدارة الفنية في الديوانة التونسية، ريم حوّات، بأن تونس وقعت على اتفاقية ” زليكاف” سنة 2018 وصادقت عليها سنة 2020 في حين أن الانضمام الفعلي لها كان في أفريل 2023.
وأشارت كذلك، إلى أن ” زليكاف”، هي أداة توفر فرصا حقيقية للشركات التونسية وتطبيقها يتطلب إرادة سياسية واقتصادية كبيرة.
وأكد، من جانبه، نائب مدير في وزارة التجارة وتنمية الصادرات، فخري بوزيان، أن عوائق التجارة البينية الإفريقية متنوعة ومتعددة وترتبط، أساسا، بكلفة النقل والخدمات اللوجستية والكلفة على الحدود بالإضافة إلى تكاليف المعلومات والتحويلات والعوائق المرتبطة بالسياسة التجارية.
وأضاف بوزيان، أن هناك أدوات لدعم تنفيذ اتفاقية ” زليكاف” وهي مرصد التجارة الأفريقية ، و”كتاب التعريفات الإلكترونية”، ونظام الدفع والتسوية الأفريقي وآلية رصد وإزالة الحواجز غير التعريفية.