اختتامّا لفترة الستة عشر يومًا من النشاط ضدّ العنف المسلّط على النساء والفتيات، نظّمت الأورو-متوسطيّة للحقوق بالاشتراك مع منظّمة “دانار-DANNER”، في التاسع والعاشر من شهر ديسمبر في تونس مؤتمرًا إقليميًا حول أشكال العنف المُمارس ضدّ النساء في بلدان المغرب الكبير وذلك تحت شعار: “العنف ضدّ النّساء، نضال مُشترك”.
-إذ وفقا لتقييمات المجتمع المدني، لا تزال معدّلات العنف ضدّ النساء سواء أكان عنفًا اقتصاديًا، أو جسديًا أو نفسيًا أو جنسيًا أو مؤسسيًا.- مقلقة في سياق ما بعد الوباء الذي زاد بدوره من المخاطر التي تعترض الكثير من النّساء والتي كانت أصلًا مرتفعة.
وعليه، فقد دعا الموقعون على هذا البيان الصحفي من جمعيّات ومنظّمات ونشطاء، السّلطات المعنية إلى:
-مواءمة ترسانتها القانونية مع المعاهدات الدولية في مجال حقوق الإنسان ومحاربة العنف مثل اتفاقيّة القضاء على جميع أشكال التمييز ضدّ المرأة (سيداو) واتفاقيّة المجلس الأوروبي لمنع العنف ضد المرأة والعنف الأسري ومكافحتهما (اتفاقيّة اسطنبول).
-إجراء دراسات استقصائيّة بشكل دوري حول ضحايا العنف ونشرها، تتيح قياس المعدلات الحقيقية للعنف المُمارس وجرائم قتل النساء بالإضافة إلى عدد الإجراءات القانونية المُتخذة والأحكام الصادرة وطبيعتها.
-رصد ميزانيّات كبيرة لمكافحة العنف ضدّ النساء في مختلف الوزارات وتخصيص ميزانيّة محدّدة لرعاية الناجيات.
-محاربة الصور النمطية المتعلّقة بالنوع الاجتماعي والتشجيع على تغيير الذهنيات لصالح ثقافة المساواة وتحديدًا ضدّ العنف المُسلّط على النساء. -مراعاة مواصفات الأشخاص عند توظيفهم في مختلف هيئات التدخّل في مجال العنف (كالقوى الأمنية والجسم التعليمي والجسم القضائي…) وتدريبهم تدريبًا متواصلًا على التقنيات اللازمة من أجل توفير رعاية ملائمة ولائقة بالناجيات من العنف وإجراء تقييم ومتابعة مَنهجييّن.
