أعلن موظفون وأعوان بالهيئة الوطنية لمكافحة الفساد المجمدة (منذ أوت 2021)، خلال ندوة صحفية اليوم الخميس 09 فيفري 2023، الدخول في اعتصام مفتوح، ملوحين بتنفيذ إضراب عن الطعام الأسبوع المقبل بمقر الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان، للمطالبة برفع التجميد عن الهيئة وتمكينهم من مستحقاتهم المالية.

وقالت حنان المداغي، المستشارة بالهيئة والمتحدثة باسم أعوانها، إن تجميد عمل الهيئة « ألحق أضرارا» بأعوانها وموظفيها وبالمال العام، بسبب عدم خلاص مستحقاتهم المالية وإيقاف المساهمات في الصندوق الوطني للتقاعد والحيطة الإجتماعية والصندوق الوطني للتأمين على المرض، وعدم خلاص معاليم الكراء للمقرات الرئيسية والفرعية للهيئة وعدم صيانة المعدات، بما يثير القلق على مصير المعطيات الشخصية المضمنة بالملفات.

وأضافت أن الأضرار لحقت أيضا بالمبلغين عن الفساد، الذين بقوا دون حماية منذ تجميد الهيئة، باعتبارها المكلفة قانونيا دون غيرها، طبقا للقانون الاساسي عدد 10 لسنة 2017 بتوفير الحماية للمبلغين عن الفساد، حيث أودع الآلاف منهم مطالب حماية منذ بداية عمل الهيئة وهم في «معاناة حقيقية»، وفق قولها.

وبينت أن تجميد الهيئة، صاحبه أيضا تجميد للقوانين المتعلقة بالتصريح بالمكاسب لكبار موظفي الدولة والوزراء وغيرهم، كما تعطلت ملفات التقصي التي تضم «ملفات مهمة جدا»، مشيرة الى مشاريع الحوكمة الرشيدة التي كانت شرعت فيها الهيئة مع الوزارات وتوقفت وألحقت ضررا بالمال العام.

من جهتها، أفادت رحمة الزواغي المكلفة بالمكتب الجهوي للهيئة الوطنية لمكافحة الفساد بصفاقس، بأنه من بين أسباب تدني تصنيف تونس من قبل منظمة الشفافية الدولية في تقريرها الأخير، هو تجميد عمل الهيئة، مشيرة الى أن المكاتب الجهوية للهيئة بـ 17 ولاية تواجه عديد المشاكل، نتيجة عدم خلاص الكراء والمطالبة بإخلاء المقر وانتهاء عقود عمل الأعوان.

وصرحت بأن مسؤولين بالهيئة راسلوا في جوان الماضي الاتحاد العام التونسي للشغل ووزارة الداخلية ورئاستي الجمهورية والحكومة حول هذه الوضعية دون رد.

أما إيناس الفرشيشي المكلفة بالاعلام في الهيئة، فقد قالت إن الهيئة وموظفيها يتعرضون إلى حملة تشكيك في جدوى عملهم، مذكرة بأن عمليات التقصي التي أجرتها الهيئة كانت قد أدت الى إسقاط حكومة بسبب قضية شبهة تضارب مصالح (في إشارة الى حكومة إلياس الفخفاخ الذي قدم استقالته في جويلية 2020)، متسائلة عن مصير تطبيق الشفافية في الهيئات المشكلة بعد 25 جويلية 2021 وخاصة منها البرلمان الجديد.

ودعا المتدخلون رئيس الجمهورية ورئيسة الحكومة إلى النظر بجدية وبصفة عاجلة في ملف الهيئة، وفي الأوضاع الانسانية والاجتماعية لاعوانها وموظفيها، واستقبال أحد ممثليها وإعطائهم ردا نهائيا.

ويعمل بالهيئة الوطنية لمكافحة الفساد 171 عونا وإطارا، منهم 108 من أصحاب الشهائد العليا.

وتملك الهيئة مقرين رئيسيين بمنطقتي البلفدير والبحيرة بالعاصمة، و22 فرعا جهويا.