استقبل رئيس الحكومة يوسف الشاهد صباح اليوم الإثنين 27 فيفري 2017 بقصر الحكومة بالقصبة الأمين العام للإتحاد العام التونسي للشغل نور الدين الطبوبي الذي صرّح عقب اللقاء بأن صوت الحكمة والعقل هو الذي يتغلب في الاخير وان تونس لا تتحمّل أيّة توترات وأنه لابدّ لجميع الأطراف من تغليب روح المسؤولية العالية.

وكان المكتب التنفيذي الوطني للاتحاد العام التونسي للشّغل المجتمع بصفة طارئة أمس الأحد أصدر بيانا أكد فيه أنّه لم يتمّ التشاور معه حول التحوير الوزاري الذي أجراه رئيس الحكومة يوسف الشاهد، معتبرا ذلك رغبة صريحة من الحكومة في إسقاط اتفاق قرطاج وتنصّلا فعليّا من التزاماته تمهيدا للإجهاز عليه.

وأشار المكتب في نفس البيان إلى أنّ هذا التحوير جزئيّ و”لا يقوم على تقييم حقيقيّ للأداء الحكومي ولا يستجيب لواقع التعطيل والعجز الذي تعرفه بعض الوزارات رغم أهمّيتها والتصاقها المباشر بمصلحة المواطنين، وأنّه تحوير خاضع إلى صفقات سياسيّة لا تراعي مصلحة البلاد ولا نجاعة الأداء”.

ورأى الاتحاد في تعيين رجل أعمال على رأس وزارة الوظيفة العموميّة “خطوة استفزازية للأعوان العموميين وسعيا لضرب مكاسبهم وتنفيذا لرغبة جامحة للتفريط في المرفق العمومي تلبية لتوصيات صندوق النقد الدولي”، مطالبا بمراجعة هذا التعيين.

وشدّد على أنّ الغاية من هذا التحوير هي “إلهاء التونسيات والتونسيين عن حقيقة الأزمة التي تعيشها البلاد وتغطية على التجاذبات السياسية ومحاولة لإبعاد الرأي العام الوطني عن الاهتمام بما يدبّر من إجراءات لااجتماعية ولاشعبية تزمع الحكومة القيام بها كالتفويت في البنوك العموميّة وخوصصة الخطوط التونسية والخدمات الحيوية في قطاعات المياه والكهرباء والصحّة والتعليم وغيرها”.

وحملّت المنظمة الشغيلة كل الأطراف وفي مقدّمتها الحكومة مسؤوليتها في ما سينجرّ عن قراراتها الانفرادية من تبعات وخيمة، في ظلّ تجاذب سياسي حادّ ينعدم فيه الانسجام بين الفريق الحاكم، وفي ظلّ أزمة اقتصادية خانقة واحتقان اجتماعي على أشدّه.

ودعا مكتب الاتحاد، في ختام بيانه، التونسيات والتونسيين والنقابات والنقابيين إلى اليقظة والاستعداد الدائم لحماية البلاد والدفاع عن منظّمتهم العتيدة وإسقاط كلّ “الخطط التي تدفع إلى الفوضى والتّناحر”.