ألقت الشرطة الفرنسية القبض على أكثر من 500 شخص في أنحاء البلاد مع ارتفاع وتيرة الاحتجاجات الرافضة لفرض الحكومة إصلاحًا للمعاشات التقاعدية دون تصويت برلماني.

وأعرب الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون عن أمله بأن يسلك مشروعه تعديل نظام التقاعد الذي من الممكن أن يتم تبنّيه في البرلمان من دون تصويت اعتبارًا من الإثنين “مساره الديمقراطي حتى النهاية”. وأشار قصر الإيليزيه في بيان إلى أن “رئيس الجمهورية أعرب عن أمله بأن يتمكن النص المتعلّق بنظام التقاعد من سلوك مساره الديمقراطي حتى النهاية باحترام الجميع”.

وكانت تقارير إعلامية محلية قد ذكرت الثلاثاء أن “السلطات أوقفت أكثر من 500 متظاهر، تم لاحقًا إطلاق سراح 283 منهم”. وجاءت الاحتجاجات الجديدة عشية اقتراع حاسم في الجمعية الوطنية الفرنسية (مجلس النواب) لحجب الثقة عن حكومة إليزابيث بورن.

واستهدف المحتجون بعض النواب ومنهم إريك سيوتي، رئيس حزب “الجمهوريون” المحافظ الذي يتوقع ألا يدعم حجب الثقة، وأعلن في وقت مبكر أمس الأحد أن مكتبه في دائرته الانتخابية تعرض للرشق بالحجارة ليلًا.

ويخرج الآلاف إلى شوارع عدة مدن فرنسية منذ الخميس الماضي في مظاهرات احتجاجًا على استخدام الحكومة المادة الدستورية 49.3 لتمرير قانون إصلاح نظام التقاعد.